عدن - متابعات* كشف مصدر ملاحي ووثيقة اطلع عليها "المصدر أونلاين" تمرير سلطات مطار عدن الدولي في العاصمة المؤقتة، عشرات من أجهزة الانترنت الفضائي ستارلينك، بشكل غير قانوني إلى داخل البلاد. وأفادت الوثيقة أنه "في فجر يوم السبت الموافق الحادي عشر من الشهر الحالي، وصلت طائرة اليمنية من (مطار) عمّان في الأردن، وعليها شحنة انترنت فضائي تقدر بعدد 44 أجهزة وأطباق قمر صناعي (ستارلينك)". وأضافت الوثيقة أن الأجهزة "تابعة لأحد التجار، وقد تم تمريرها دون إشعار وموافقة اللجنة الأمنية في وزارة الاتصالات، وفق الإجراءات المتبعة مسبقاً". وأشارت الوثيقة إلى أنه تم السماح بعبور الأجهزة "بناءً على تعليمات من مدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن اللواء/ مطهر الشعيبي- ومدير عام مطار عدن الدولي الاستاذ/ عبدالرقيب العمري". وأكد المصدر الملاحي في مطار عدن ذلك، وقال إن الصفقة "تتبع أحد التجار، ومررت بشكل غير قانوني، بتوجيهات من قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر على المطار". وأضاف: "نحن لا يوجد لدينا علم، الأمور هنا (في المطار) عشوائية، والمطار لا سيطرة عليه"، مشيراً إلى أن دخول المعدات من المنافذ "غالباً وراءها قيادات نافذة". واطلع "المصدر أونلاين" على مذكرة اللواء الشعيبي التي وجهها لسلطات المطار، وجاء فيها: "يتم الإفراج عن شحنة الأجهزة 44 جهاز ستارلينك، والتابعة لشركة الطيار التجارية". وأضافت المذكرة أنه "تم التواصل مع الإخوة في الانتقالي والتأكد من الإخوة في الاتصالات، وكانت إفادتهم بالسماح لها بالدخول، وعليه يتم الإفراج عنها والتسهيل لهم للأهمية". وستارلينك هو خدمة إنترنت فضائي عبر الأقمار الصناعية، أنشأتها شركة "سبيس إكس" التابعة للمستثمر الأمريكي إيلون ماسك، وقالت إنها صممتها لتوفير الوصول إلى الإنترنت في المناطق المحرومة التي لا يوفرها نظام خدمة الإنترنت التقليدي. ويتكون نظام ستارلينك من آلاف الأقمار الصناعية الموضوعة في مدار أرضي منخفض، لتوفير خدمة الإنترنت التي تعمل من خلال توصيل المستخدمين بالأقمار الصناعية عبر طبق هوائي يتم توصيله بجهاز التوجيه والمودم الخاصين بالمستخدم، والتي بدورها تكون متصلة بالإنترنت. ووفقا لمهندس اتصالات سبق له استخدامها داخل اليمن، فإن الخدمة لم تتوفر بشكل رسمي، حيث تتوفر حالياً لنحو 40 دولة ليس من بينها اليمن، لكنه يمكن تفعيلها عن طريق خدمة التجوال الدولي، وبسعر أعلى من السعر الاعتيادي. وقال مهندس الاتصالات إن الخدمة يمكن أن تكون أحد الحلول لمشكلة ضعف الإنترنت المتفاقمة في اليمن حيث تصل سرعة الجهاز الواحد الى 150 ميجا بايت، لكنه تساءل عن مدى قانونية استيراد مثل هذه الأجهزة في ظل القانون اليمني الذي يمنح تشغيل خدمة الإنترنت لشركة حكومية وحيدة. عن / المصدر اونلاين