عدن - متابعات "يمن اتحادي" كشف مصدر حكومي مسؤول عن توجه حكومي جديد لزيادة مرتبات موظفي القطاع المدني، بالاضافة الى إطلاق العلاوات السنوية المستحقة، التي توقفت مرافق القطاع الحكومي المدني عن صرفها منذ سنوات. وقال المصدر أن رئيس الحكومة اليمنية د. معين عبدالملك دعا وزارات المالية و الخدمة المدنية والتأمينات والبنك المركزي والجهات المختصة الاخرى، بدراسة إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور و المرتبات لموظفي القطاع الحكومي المدني، بما يتواكب مع الأوضاع الراهنة من ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات. وأضاف المصدر أن الدكتور معين نوه بضرورة اعداد الدراسة و التسويات اللازمة في المرتبات، سريعا وفي غضون شهرين على الأكثر، لافتا أن التوجه الحكومي يرتقب تنفيذه بداية العام الجديد 2022 ، لاسيما وأن هناك وعود وتعهدات إقليمية و دولية تلقتها الحكومة اليمنية بهذا الشأن. وأوضح المصدر (لعدن حرة ) أن الزيادة الجديدة في مرتبات القطاع المدني من المرجح أن تكون بنسبة تتراوح بين 20% الى 40% من الراتب الأساسي للموظف وكذا المتقاعد في القطاع المدني وبآثر رجعي لثلاثة أعوام ماضية على الأقل ، على أن يتم تعديل هيكل الأجور والمرتبات في موازنة الدولة، ليكون الحد الأدنى للرواتب 100 ألف ريال يمني بدءا من عام 2022 ، مع اتمام التسويات وعمليات الربط اللازمة. وحول العلاوات السنوية المستحقة قانونيا للموظفين و المتوقفة منذ سنوات، قال المصدر ذاته لعدن حرة أن رئيس الحكومة شدد على الجهات المختصة و المعنية المشار اليها انفا، بضرورة عمل جدولة لها واطلاقها والبدء بصرفها بآثر رجعي، مشيرا بأن إجتماعات لاحقة ستعقد بهذا الشأن قريبا لاستكمال الترتيبات اللازمة وإقرار تشريعها. المصدر / عدن حرة