عدن - متابعات "يمن اتحادي"

شددت الحكومة اليمنية ، من اجراءتها الامنية في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لمنع نقل وتهريب العملات الأجنبية من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن حزمة من التدابير الحكومية الهادفة الى ضبط سوق الصرافة والحد من الإنهيار الجنوني في قيمة العملة المحلية التي وصلت الى مستويات غير مسبوقة، في إطار المساعي الرامية لإنعاش الريال اليمني الذي شهد تحسنا طفيفا خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

وقال مصدر حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، إن التوجيهات على احتجاز أي مبالغ أو منقولات من النقد الأجنبية قد تتجاوز السقف القانوني المسموح به "إلا بتصريح من البنك المركزي اليمني، وفق التشريعات النافذة.

وأضاف أن رئيس الحكومة أصدر توجيهات أيضا لوزير داخليته ومحافظي المحافظات بالدعم الكامل لقرارات البنك المركزي الهادفة إلى ضبط سوق الصرف ومنع المضاربة بالعملة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ولفت إلى أن تلك التوجيهات، تأتي تنفيذاً لنتائج الاجتماع الحكومي المشترك مع قيادة البنك المركزي، الذي عقد مؤخرا في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وكان إجتماع مشترك بين الحكومة والبنك المركزي، أقر الأسبوع الفائت حزمة من الإجراءات والتدابير الصارمة، بما في ذلك تشديد الإجراءات في المنافذ لمنع تهريب العملة، وحصر نقل المبالغ إلى الخارج وفقاً لآلية يقرها البنك المركزي، وبما يساعد البنوك التجارية، على تحسين مواقفها المالية، وفقاً لمعايير الإفصاح والامتثال.

وأكدت الحكومة خلال الإجتماع دعمها الكامل لكافة الإجراءات العاجلة التي اتخذها البنك المركزي، من اجل احتواء تدهور العملة الوطنية، بما في ذلك "التطبيق الصارم لقانون الصرافة وضبط المخالفين، وإيقاف تراخيص مزاولة الأعمال عن عدد من شركات ومنشآت الصرافة غير الملتزمة بالقانون".

*ديبريفر