يمن اتحادي- استوكهولم بعد إعلان لجنة الأسرى والمعتقلين من وفدي المشاورات اليمنية في استوكهولم يوم التاسع عشر من يناير المقبل كموعدٍ للإفراج عن كافة المعتقلين والمخفيين قسراً، وتقديم قوائم بأسمائهم، يتطلع عشرات الآلاف من اليمنيين لموعد إطلاق سراح أقاربهم المعتقلين، ويصبح أحد أهم ملفات الأزمة اليمنية المستعصية في انتظار التنفيذ. نجاح إنساني الوفد اليمني فدم قائمة من ٨٥٧٦ اسماً لفئات عمالية وناشطين سياسيين وشباب ومعلمين وطلاب واعلاميين واطفال وشخصيات قبلية ورجال أعمال وحقوقيين ونساء واطباء، معتقلين تعسفياً ومخفيين قسراً في معتقلات وسجون الحوثي، حسب تغريدة في تويتر لوزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي لمشاورات السلام اليمنية في السويد، مؤكداً أن هذه القائمة مفتوحة بحسب الاتفاق لتشمل أي قوائم لاحقة. وأكد اليماني أنه بإطلاق سراح المعتقلين ستعود الابتسامة إلى آلاف الأسر اليمنية، وسيشكل ذلك نجاحًا لجهد إنساني قاده المبعوث الأممي، مضيفاً "من أجل هؤلاء تعمل الحكومة، حتى لا تستغل معاناتهم الإنسانية من قبل الانقلابيين لتحقيق أهداف سياسية، ونؤكد أنه يجب احترام الضمانات الأممية بعدم اعادة اعتقال أيًا منهم". خطة زمنية ويقول العميد عسكر زعيل عضو فريق لجنة الأسرى إن هناك خطة زمنية تم الاتفاق عليها لحل موضوع الأسرى والمعتقلين لاسيما بعد تبادل كشوفات الأسرى أمس الثلاثاء. وفي تعليقه على هذا التقدم في ملف المعتقلين قال عسكر زعيل " رغم أنه كان هناك تحفظات كبيرة للحكومة إلاّ أننا تلقينا توجيهاً صريحاً ورسمياً من الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه بالتعاطي مع هذا الملف نظراً لأهميته من الجانب الإنساني. ويعد ملف الأسرى والمعتقلين أحد أهم الملفات التي طرحت للنقاش في مشاورات ستوكهولم رغم أن التوقيع عليه جرى قبل مجيء الوفدين الى السويد. وحتى موعد الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين تم الاتفاق على تحديد ١٥ يوماً لتبادل المعلومات حول الكشوفات المُسلّمة ضمن مراحل طويلة من العمل على هذا الملف. وتضمن الاتفاق آلية لنقل الأسرى جواً وسيكون مطارا صنعاء وسيئون هما المحطتين اللتين سيتم فيهما التبادل و سيؤمن هذه العملية الصليب الأحمر الدولية. يذكر أن الصليب الأحمر الدولي سيتولى القيام بالإجراءات التنفيذية سواء ما يتعلق بجمع الجثث أو الاجراءات الفنية لنقل الأسرى والمعتقلين. ضمانات واضحة وأفاد مصدر في الوفد الحكومي بمشاورات استوكهولم ل"يمن اتحادي" أن هذه القوائم شملت كافة المعتقلين الذين وصلت اسماؤهم إلى لجنة الأسرى والمعتقلين ومن ضمنهم كشوفات المعتقلين من الطائفة البهائية والمعتقلين من عائلة علي عبدالله صالح وكل المعتقلين من كل فئات الشعب اليمني الذين تضرروا من الحوثي. وأضاف المصدر أن وفد الحكومة الشرعية تقدم بطلب ضمانات واضحة تلتزم فيها الميليشيات بعدم تكرار هذا الأمر حتى لايصبح اختطاف الناس من بيوتهم وتقييد حرياتهم مسألة معتادة لمبادلتهم باسرى حرب. كما طالب الفريق الحكومي ان يتضمن الاتفاق عودة الحرية للصحفيين وعودة حرية الصحافة وعودة المواقع الصحفية ومقرات الصحف التي تمت مصادرتها عقب الانقلاب وفك الحجب عن كل المواقع التي اغلقت بدون اي وجه قانوني . ورغم الإتفاق على إنهاء ملف الأسرى والمعتقلين شكك مراقبون في جدية الحوثيين بتنفيذ الإتفاق حين قدموا قائمة أسماء ب 7687 أسيراً رغم عدم وجود هذه الأعداد من الأسرى لدى السلطات الشرعية، ويقول المحلل السياسي اليمني الدكتور محمد جميح في تغريدة له على تويتر "دليل نية الحوثيين تفجير الاتفاق على إطلاق الأسرى والمعتقلين أنهم قدموا قائمة بأكثر من ٧ آلاف أسير، ضمّنوها من قتل في المعارك، ومنطقهم الآن: يا حكومة أعيدوا قتلانا أحياء وإلا فلن نفرج عن أحد" وأضاف "بالنسبة لقائمة المعتقلين لدى الحوثي، فهم اعتقلوا أو اختطفوا أحياء دون حرب، ولذا لا قياس". يذكر أن جهات حكومية ومنظمات حقوقية وثقت عدد (18,750) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري لمواطنين يمنيين مدنيين في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الأربعة الأعوام الماضية، ما زال أكثر من ٨ آلاف منهم مغيبين في المعتقلات حتى اللحظة.