متابعات "يمن اتحادي" حمّلت، منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، مليشيا الحوثي، المسؤولية الاولى عن جرائم الإخفاء القسري في اليمن، بواقع 904 حالات من الاحتجازات التعسفية، و353 من ممارسات الإخفاء القسري، و138 من ممارسات التعذيب، منها 27 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز. جاء ذلك في تقرير موسع أصدرته المنظمة اليوم الإثنين، بعنوان "الغيبة الطويلة".. تقرير حقوقي يوثق وقائع الإخفاء القسري في اليمن للفترة من 2015 إلى 2021م، نشرته على موقعها الإلكتروني. وحمّل التقرير، "القوات الإماراتية والجماعات المسلحة التابعة لها المسؤولية عن 419 حالة من ممارسة الاحتجاز التعسفي، و327 من وقائع الاختفاء القسري، و141 من وقائع التعذيب، منها 25 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز". وقالت المنظمة في تقريرها إن "دولة الإمارات تتعامل مع المدنيين اليمنيين المخفيين قسريا وكأنها مجموعة خارجة عن القانون تمارس الاختطاف والإخفاء القسري دون مراعاة للقيم الإنسانية والقوانين الدولية أو سيادة الدولة اليمنية". وأشارت المنظمة إلى "أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تتحمل المسؤولية عن 282 من الاحتجازات التعسفية أو المسيئة، و90 من ممارسات الإخفاء القسري، و65 من ممارسات التعذيب، منها 14 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز". وأوردت منظمة سام في تقريرها "مجموعة من الأشخاص المتورطين في جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في اليمن، وتشمل القائمة قيادات عسكرية في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، ومليشيا الحوثي، والجيش الوطني، والمقاومة الوطنية، في الساحل الغربي بقيادة طارق صالح ومليشيات أبو العباس في تعز المدعومة إماراتيا، بالإضافة إلى الضابطين الإماراتيين، العميد أحمد أبو ماجد، الذي شغل منصب قيادة التحالف العربي في عدن عام 2017، والضابط أبو أحمد الإماراتي المسؤول عن معتقل مطار الريان بالمكلا، كما يخصص التقرير فصلا لقصص مروعة وشهادات ضحايا سابقين للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب". وأكدت المنظمة أن الكشف عن هذه الأسماء "خطوة تبدو أكثر جرأة في مواجهة المناخ السائد للإفلات من العقاب". حسب وصفها. وطالبت المنظمة في هذا الصدد، كافة أطراف النزاع في اليمن بنشر قوائم رسمية بجميع المخفيين قسرا، وفتح سجلات بالبيانات اللازمة للتعرف على الضحايا. واعتبرت المنظمة هذا التقرير بأنه "محصلة ثلاث سنوات من البحث والتحقيق، استمع خلالها الفريق إلى ٨٠ إفادة وشهادة لأهالي الضحايا والشهود وبعض الضحايا". وشددت المنظمة على ضرورة تحمل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولياتهما بشأن التحقيق في شبكات السجون السرية التي أنشأتها أطراف الصراع، لا سيما الإمارات، والوقوف على الانتهاكات التي تحدث هناك وتدوينها ومحاسبة المسؤولين عنها. وأوضحت المنظمة أنها لم تتمكن من الوصول إلى رقم دقيق لعدد ضحايا الإخفاء القسري في اليمن؛ بسبب غياب آلية وطنية يمكن العودة إليها بهذا الخصوص، ناهيك عن القبضة الأمنية التي تثير الرعب والخوف لدي كثير من الأهالي الذي يخشون الحديث لفريق المنظمة. وخلصت المنظمة في تقريرها "إلى أن المعطيات المتوافرة في هذا التقرير حول ضحايا الاختفاء القسري في اليمن خلال فترة الصراع الأخير الذي بدأ في 2014، تشير إلى ممارسة أطراف الصراع لجريمة الإخفاء القسري بصورة واسعة النطاق، كوسيلة من وسائل الانتقام السياسي ضد الخصوم، ما حولها إلى وجع إنساني كبير يسكن قلب أم وزوجة وولد، ويخيم في زوايا كل بيت يمني".