متابعات "يمن اتحادي"

 كشفت التصريحات الأخيرة لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي عن تخبط واضح في استراتيجيته المستقبلية، وتضارب في الرؤى، مايعكس وجود صراع غير معلن داخل أروقة المجلس المدعوم إماراتيا.

وفيما يبدو تراجعا عن خيار الإنفصال وإستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة، طرح مسؤول رفيع بالمجلس الإنتقالي، السبت، خياراً بديلاً لمطالبه الإنفصالية السابقة التي ظل يرفعها في السابق.

وقال نائب رئيس المجلس ، هاني بن بريك،في تغريدة علپ حسابه بتويتر، إن "الانتقالي يرى ضرورة قيام دولة  فيدرالية  في الجنوب وبعضوية معترف بها في المنظمات الدولية"، مشيرا إلى أن هذا الخيار هو الأفضل لحل مشاكل اليمن.

تصريحات بن بريك هذه، جاءت مناقضة لحديث رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي خلال اجتماع مُشترك مع الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، والدائرة الإعلامية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، واللجنة الإعلامية في الجمعية الوطنية.

إذ أشار الزُبيدي في الإجتماع الذي عقد اليوم السبت، إلى إستحقاق "شعب الجنوب في استعادة دولته المدنية كاملة السيادة"، في تأكيد على مضيه نحو خيار الانفصال.

مشددا على أهمية مضاعفة الجهود فيما وصفها بـ"هذه المرحلة المصيرية"، أكثر من أي وقت مضى، وضرورة إبراز عدالة القضية الجنوبية، حد تعبيره.

يأتي هذا غداة اعتراف المتحدث الرسمي للانتقالي "علي الكثيري"، بفشل المجلس في إدارة شؤون المناطق الخاضعة لسيطرته وتحديدا مدينة عدن المعلنة كعاصمة مؤقتة للبلاد.

وأضح الكثيري في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة الغد المشرق  بأن مناطق “الشرعية” افضل بكثير من مناطق الانتقالي.

محاولا في الوقت ذاته تحميل الحلفاء المفترضين للمجلس في الحكومة المعترف بها دوليا والمشكلة بموجب اتفاق الرياض، تداعيات ذلك عبر تسويقه استخدام ورقة الخدمات للضغط على المجلس الذي يهيمن بشكل كامل على المدينة ومواردها باستقلالية تامة عن الحكومة.

لكن مراقبين رجحوا بأن يكون هذا التراجع في تصريحات مسؤولي الانتقالي ناتج عن ضغط أمريكي على رعاتهم الاماراتيين لدفع المجلس نحو تخفيض التصعيد الاعلامي على أمل إنعاش اتفاق الرياض المتعثر.

*(ديبريفر)