يمن اتحادي - متابعات أدانت اللجنة العليا للانتخابات محاولة الحوثيين في العاصمة صنعاء، إجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة لمجلس النواب، لعدم توفر الأحوال والشروط الدستورية. وقالت في بيان لها إن تلك الإجراءات صدرت من غير ذي صفة، مؤكدة مخالفتها لمبادئ الدستور وأحكام القانون، وبأنها قد تذهب باليمن إلى مسار شطري يطيل معاناته. وأكدت أنها ستظل ملتزمة بالحياد والاستقلال والمهنية والنزاهة في أداء أعمالها، مشيرة إلى أنها منذ بدء الأزمة لم تقم بأي إجراء ولم تتخذ أي قرار يخالف النصوص ويؤدي إلى تعميق الأزمة. وقالت اللجنة في بيانها إنها "عازمة على وضع الخطط والبرامج التفصيلية المنفذة لمشروع السجل الانتخابي والرقم الوطني بالتعاون والعمل مع شركائها من المنظمات الدولية الداعمة". ودعا البيان الأطراف السياسية والمنظمات المحلية والدولية إلى أن يكونوا عوناً لها في تجاوز هذه الظروف العصيبة وبما يعينها على أداء مهامها وفقاً للدستور والقوانين النافذة. وكان الحوثيون قد أعلنوا منتصف مارس الجاري عن الترتيب لإجراء انتخابات برلمانية، تهدف إلى ملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب، في محاولة لتعويض أماكن النواب المتوفين أو الذين تمكنوا من الإفلات من مناطق سيطرتها والانضمام للحكومة الشرعية. وفي فبراير الماضي، أصدر الرئيس هادي، قراراً جمهورياً بنقل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من صنعاء إلى عدن، كما نص القرار على بطلان الإجراءات التي اتخذها الحوثيون ومنها تعيين أربعة قضاة في اللجنة، ووجه رئيس الجمهورية مجلس القضاء بإحالتهم للتحقيق.