عدن - متابعات "يمن اتحادي" شدد المجلس الانتقالي الجنوبي على ضرورة توقيف دفع الرواتب وأي مصروفات من الجنوب إلى الشمال، وإلغاء قرار تعويم العملة من أجل وقف التدهور المتسارع في قيمة الريال اليمني والسيطرة على أسعار الصرف. جاء ذلك خلال إجتماع إجتماع تشاوري لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، مع اللجنة الاقتصادية للمجلس وجمعية الصرافين الجنوبيين، عُقد الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، لبحث السُبل الممكن اتخاذها لوقف التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية. وأكد عيدروس الزبيدي خلال الإجتماع أهمية السيطرة على سعر الصرف، الذي يقود إلى تدهور اقتصادي ويؤثر بشكل مباشر على الحياة المعيشية للمواطن، حد قوله. بدوره، أكد عبدالسلام حُميد وزير النقل بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والذي يحتفظ بمنصبه كمستشار إقتصادي للمجلس الانتقالي، أن نقل البنك المركزي من صنعاء، جاء بنتيجة عكسية خيبت ما كان يؤمل عليه حيث اكتفى بطباعة العملة الورقية وصرف الراتب فقط. مُشيرًا إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الكتلة النقدية بأيدي التجار، إضافة إلى انقطاع الثقة بالبنك المركزي. وأوضح حُميد أن قرار التعويم لصرف العملة كان سببًا رئيسياً من أسباب الانهيار، مقدما أربع نقاط يرى بأنها قد تسهم في وقف تدهور قيمة العملة وفي مقدمتها حل مشكلة التعويم، ووجود إصلاحات قوية في البنك، وحل مشكلة الفروع في عدن والمركز بصنعاء، وتحديد مستويات تأشيرية لصرف السعر. من جانبهم قال أعضاء اللجنة الاقتصادية، "أن المعروض من العملة موجود وأن الطلب يحتاج إلى شيئ من الترشيد"، مُؤكدين عدم قدرة البنك المركزي على ضبط فروع الصرافة وفرض الرقابة عليها. وأشاروا أن الحكومة ذهبت إلى رفع الدولار الجمركي، فيما كان الأفضل تحديد كلفة الشراء، مُبديين تخوفهم من تأثير الرسوم الجمركية غير الموحدة من ميناء إلى آخر على تعقيد الوضع الاقتصادي السيئ أصلا. مؤكدين على أن ارتفاع العملة والمضاربة بها لا يقف عند الجانب الاقتصادي وحده، بل يمتد للجانب السياسي. وأشار أعضاء اللجنة الاقتصادية إلى أن هناك استثناءات للقيمة المضافة على بعض التجار، وصلت إلى حوالي 70 مليار ريال يمني، وقد صدر حكم ببطلانها، لافتين إلى أن شيكات الضمان كثيرًا ما يتم تأجيلها والخصم عليها، وهذا مايساهم في التلاعب بأسعار الصرف. من جانبهم نفت جمعية الصرافين أن يكون لهم دور فيما يحصل من تدهور قياسي في قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار الصرف، موضحين أن السبب مرتبط بأبعاد سياسية بالدرجة الأساس. وقالت جمعية الصرافين أن العملة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن يمكن أن تغطي المواد الأساسية، ولكن هناك تهريب للعملة نحو الخارج وبإتجاه المحافظات اليمنية الأخرى، ولا بد من ضبط تلك العمليات. وخرج المجتمعون بمجموعة من المقترحات تركزت في ضرورة اصدار قرار بتحديد سعر الصرف، إلى جانب أن تكون السلع الأساسية والنفط عبر البنك المركزي، بالإضافة لضرورة ضبط سعر الصرف في محافظات الجنوب، وفرض رقابة على تحويل الأموال وتهريبها إلى الخارج وإلى الشمال، وكذلك ضبط التجار. وشدد الاجتماع على ضرورة توقيف دفع الرواتب وأي مصروفات من الجنوب إلى الشمال لأنهم "يستلمون ولا يوردون" بحسب مانقل الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي، إضافة لإلغاء قرار تعويم العملة من أجل وقف التدهور المتسارع في قيمة العملة. *(ديبريفر)