ارسال بالايميل :
6002
متابعات "يمن اتحادي"
يواصل الريال اليمني انهياره المتسارع مقابل الدولار حتى يكاد يصل الى الف ريال للدولار الواحد وسط صمت حكومي وعدم تدخل مسؤول من الحكومة والبنك المركزي ما يمثل كارثه قد تعصف بما تبقى من وجود لمؤسسات الدولة الشرعية .
ووصف اقتصاديون صمت الحكومة حيال هذا التدهور السريع والمتسارع في قيمة الريال والذي بات يقارب سقف الالف ريال مقابل الدولار بانه غير مسؤول وجريمة في حق ثلاثين مليون مواطن يمني .
وتساءل الكثير من الاقتصاديين اذا لم تكن مسؤولية الحكومة حماية قيمة العملة ووقف تدهورها فماهي واجباتها الاقتصادية .
وطالب الكثير من الاقتصاديين الحكومة بسرعة التدخل ووضع حلول عاجلة وناجحة لوقف هذا الانهيار الكارثي لقيمة الريال في سوق الصرف واتخاذ خطوات عملية لوقف عبث مليشيات الحوثي بالعملة من خلال سعيها الى فرض واقع كارثي من خلال رفض التعامل بالعملة المطبوعة حديثا .
من جانب اخر تساءل الكثير من النشطاء الاقتصاديين والسياسيين عّن دور التحالف العربي وخاصة المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد اليمني ووقف تدهور عملته .
وأكدوا بان اكتفاء الشقيقة السعودية بالتفرج على حالة الانهيار التي تشهدها العملة اليمنية بانه مخجل وغير مسؤول خاصة بعد رفض التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية تسليم الحكومة الشرعية الموانئ والمطارات والمنافذ البرية وعدم السماح لها بتصدير الغاز والنفط .
وأكد النشطاء ان تدهور الاقتصاد اليمني وخاصة العملة اليمنية تتحمل الشقيقة مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية وتاريخيه .
وطالبوها بتحمل مسؤوليتها والتحرك لإنقاذ العملة اليمنية ودعم الاقتصاد تنفيذا لوعودها السابقة ولمسؤوليتها القانونية والسياسية عّن اليمن امام المجتمع الدولي .
كما طالب النشطاء الأحزاب السياسية بالتحرك العاجل والجاد والوقوف بجدية امام ما يحدث من انهيار للعملة الوطنية وتسجيل مواقف مهمة في الوقت الحالي لإنقاذ ما يمكن انقاذه .
واشاروا الى ضرورة مغادرة الأحزاب السياسية لمربع الصمت الذي تعيشه خاصة وان الوضع الكارثي الذي سينتح عن استمرار تدهور سعر الريال اليمني سيكون ثمنه عاليا وسيتضرر منه كل اليمنيين . *اخبار اليوم
يواصل الريال اليمني انهياره المتسارع مقابل الدولار حتى يكاد يصل الى الف ريال للدولار الواحد وسط صمت حكومي وعدم تدخل مسؤول من الحكومة والبنك المركزي ما يمثل كارثه قد تعصف بما تبقى من وجود لمؤسسات الدولة الشرعية .
ووصف اقتصاديون صمت الحكومة حيال هذا التدهور السريع والمتسارع في قيمة الريال والذي بات يقارب سقف الالف ريال مقابل الدولار بانه غير مسؤول وجريمة في حق ثلاثين مليون مواطن يمني .
وتساءل الكثير من الاقتصاديين اذا لم تكن مسؤولية الحكومة حماية قيمة العملة ووقف تدهورها فماهي واجباتها الاقتصادية .
وطالب الكثير من الاقتصاديين الحكومة بسرعة التدخل ووضع حلول عاجلة وناجحة لوقف هذا الانهيار الكارثي لقيمة الريال في سوق الصرف واتخاذ خطوات عملية لوقف عبث مليشيات الحوثي بالعملة من خلال سعيها الى فرض واقع كارثي من خلال رفض التعامل بالعملة المطبوعة حديثا .
من جانب اخر تساءل الكثير من النشطاء الاقتصاديين والسياسيين عّن دور التحالف العربي وخاصة المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد اليمني ووقف تدهور عملته .
وأكدوا بان اكتفاء الشقيقة السعودية بالتفرج على حالة الانهيار التي تشهدها العملة اليمنية بانه مخجل وغير مسؤول خاصة بعد رفض التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية تسليم الحكومة الشرعية الموانئ والمطارات والمنافذ البرية وعدم السماح لها بتصدير الغاز والنفط .
وأكد النشطاء ان تدهور الاقتصاد اليمني وخاصة العملة اليمنية تتحمل الشقيقة مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية وتاريخيه .
وطالبوها بتحمل مسؤوليتها والتحرك لإنقاذ العملة اليمنية ودعم الاقتصاد تنفيذا لوعودها السابقة ولمسؤوليتها القانونية والسياسية عّن اليمن امام المجتمع الدولي .
كما طالب النشطاء الأحزاب السياسية بالتحرك العاجل والجاد والوقوف بجدية امام ما يحدث من انهيار للعملة الوطنية وتسجيل مواقف مهمة في الوقت الحالي لإنقاذ ما يمكن انقاذه .
واشاروا الى ضرورة مغادرة الأحزاب السياسية لمربع الصمت الذي تعيشه خاصة وان الوضع الكارثي الذي سينتح عن استمرار تدهور سعر الريال اليمني سيكون ثمنه عاليا وسيتضرر منه كل اليمنيين . *اخبار اليوم
اضف تعليقك على الخبر