أخبار محلية

بيان رد على تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 

متابعات – خاص:

أصدرت منصة صوت المبتعث اليمني في الخارج بياناً رداً على تصريحات وزير التعليم العالي والفني الدكتور/ خالد الوصابي الأخيرة من خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة اليمن الفضائية والتي صرح من خلالها بجملة من التصريحات التي اعتاد الطلاب المبتعثين سماعها من سنوات دون أي تحسن ملحوظ في ملف الابتعاث، بل الأسوأ من ذلك تدهور أوضاعهم المعيشية والنفسية بشكلٍ مستمر بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية لعامٍ كامل والرسوم الدراسية لعامين متتاليين.

 

حيث استهلت منصة صوت المبتعث اليمني في الخارج هذا البيان بتصريحات وزير التعليم العالي والفني عبر مداخلة تلفزيونية لقناة اليمن الفضائية قال فيها أن الوزارة تجاهد منذ عام 2018 لردم هذه الفجوة ما بين المطلوب أن يستلمه الطالب وما بين المبالغ التي فعلا يستلمها الطالب حاليا وما بين الفترة الزمنية، وأنه في مارس الماضي قد تم إرسال كشوفات الربع الثالث 2020 في كافة دول الابتعاث لكن بدون تعزيز مالي، وأعلن رسمياً أن هناك جهوداً بذلت مع الجانب السعودي تكللت باعتماد منحة مالية تغطي مستحقات الأرباع للطلاب لعام كامل ورسوم عام دراسي واحد سترسل خلال أقل من شهر عن طريق البرنامج السعودي، وأنه تم التواصل مع رئاسة الوزراء وتم الحصول على وعود بتحويل رسوم العام 2019-2020 خلال هذا الأسبوع.

 

وتطرق الوزير في مداخلته التلفزيونية أن أبواب الوزارة مفتوحة والملحقيات الثقافية مفتوحة ومكاتبنا مفتوحة، وأن. %90 من الذين تم إسقاط أسمائهم هو إسقاط قانوني، وإذا كان الإسقاط غير قانوني وهذه لا تتجاوز 5% ، وأن الوزارة لا تستطيع ابتعاث واعتماد مساعدة مالية إضافية للطلاب، فالوزارة ملتزمة بتطبيق القوانين واللوائح على الجميع دون استثناء, وأن مكاتب الوزارة مفتوحة ويتم الرد على كل المذكرات التي تصل، وأن بعض الطلاب يراسلوا بالواتساب والمعاملة عبر بالواتساب غير صحيحة ولا نسمح بها، مشيراُ بأن العام 2021م ليس عام انتهاء المشاكل ولكن ستقلص فيه الفجوة من خلال صرف الربع الثاني أو الثالث 2021 بحيث لا يتبقى سوى ربع أو ربعين ندخلها للعام 2022، وقد عملنا خطة مزمنة بذلك.

 

وعليه وجب الرد وفق النقاط وبنفس الترتيب أنه منذ عام 2018م زادت الفجوة ولم تتقلص بل وزادت أعداد الموفدين الغير قانونيين بالآلاف, وأن عمل الوزارة ليس إرسال الكشوفات للملحقيات فقط بل والمتابعة حتى الصرف وحل مشاكل الطلاب كلها.

 

وقال الطلاب في بيان ردهم أنه طالما والجانب السعودي قد اعتمد منحة للطلاب فلماذا لا تصرف كل الأرباع المتأخرة دفعة واحدة؟، مؤكدين بحسب بيان الرد أن أبواب الوزارة مفتوحة لمن هم في الداخل ولكن أكثر من 90% من الطلاب في بلدان الابتعاث فكيف يصلون لأبوابكم وعليه التعامل عن طريق بالواتساب وقبوله صار واجب يحتم على الوزارة القبول به أو فتح نافذة الكترونية تهتم بتظلمات الطلاب الموفدين.

 

نريد إثبات ذلك عن طريق التعامل الشفاف من نشر كشوف الابتعاث والمبالغ المصروفة لكل مبتعث ونعم القانون يطبق كلياً وليس جزئيا.. مثلا توقف أرباع طالب تخرج بحجة أن القانون ينص على ذلك وتتناسى أن نفس القانون ينص على وجوب صرف تذاكر سفر عودة للمبتعث للعودة إلى الوطن وخصوصا موفدي الجامعات منهم، فيصبح الطالب منفياً منسياً في الخارج قطعتم لقمة عيشه ولم تعطى له تذكرة عودة بحجة القانون الذي تطبقون منه النصف الذي يضر الطالب فقط، وأن هنالك حالات انتحار في بعض دول الابتعاث وحالات مرضى جسدية ونفسية في أوساط الطلبة بسبب تأخر المستحقات والإسقاط الغير قانوني.

 

وقال الطلاب في بيانهم ” لن تستطيعون معالجة الوضع وأنتم مستمرون بحشو الكشوفات بالإضافات المخالفة في كل ربع إلى كشوفات الإيفاد فأنتم تضيفون إلى المشاكل وترفضون حل مشاكل الموجودين حالياً في الخارج فمالكم كيف تحكمون, وأن كل مطالبا منذ سنوات أن تطبقوا القانون فنحن من يقول لكم بيننا القانون واللوائح فهي تطبق علينا بينما أنتم لم تطبقوا لائحة تخدم الطالب مثل تغيير المحلقين الذي كان آخر مصرف لهم قبل أعوام ولدينا مذكرات تثبت ذلك فيا ليتكم تطبقوا القانون على الجميع وليس على البعض وفق الهوى، وأن التواصل عبر الواتساب صار الوسيلة الوحيدة المتبقية في أيدي الطلبة والمتاحة بسبب تعنت الملحقيات وإغلاق كل الأبواب وأنت تريد إغلاق الباب الأخير المتبقي أو فتح وسيلة تواصل مباشرة تسهل عملية التواصل مع الطالب في الخارج.

 

وطالب البيان الصادر عن منصة صوت المبتعث اليمني في الخارج  بالخطة المزمنة التي تكلم عنها الوزير، داعيين إخراجها للعلن والتعامل مع الطلاب بمهنية ومسؤولية ووضع الأوراق فوق الطاولة وليس تحتها، ومعالجة حقيقية لكل المشاكل التي واجهت ومازالت تواجه الطالب المبتعث كاعتماد 6 أشهر بدل جائحة كرونا أو ربعين.

 

معبرين عن شكرهم لمعالي الوزير رغم التأخر على أن يتحملوا المسؤولية الكاملة لأي مشاكل أو تداعيات وتبعات حصلت لأي طالب أو طالبة جراء تأخر الرسوم ومستحقاتهم المالية، متمنيين صرف كل المتأخرات فليس لهم من عذر بعد اليوم طالما والجانب السعودي هو الداعم عن طريق البرنامج المعتمد.

 

بالإضافة إلى ما ذكر طالب البيان وزير التعليم العالي بحل شامل لكل قضايا الطلبة وهي معروفة ولا تخفى عليه وتتمثل في صرف الربعين الثالث والرابع للعام 2020م، وصرف الربعين الأول والثاني من العام 2021م، وصرف الرسوم الدراسية لعامين متتاليين 19-20 و20-21، واعتماد الاستمراريات القانونية لكل مستحق وفق قانون البعثات للعام 2003 وآليته التنفيذية، وإعادة المنزلين ظلماً وخصوصاً من لم يطبق عليهم قانون البعثات كلياً وطبق جزئيا (جزئية ما عليهم وتركتم ما لهم) وهذا خروج كلي عن القانون وآلية التطبيق الصحيح له.

 

كما طالب البيان اعتماد موفدي الجامعات الجدد كونهم مشروع دكتور ومن أهم مبتعثي الوزارة والدولة، واعتماد التمديد القانوني والاستثنائي لمن يريد كون الجميع يمر بظروف تستدعي التمديد المغصوب عليه الجميع، واعتماد تعويض مالي زمني لفترة جائحة كورونا ستة أشهر لكل الطلبة في كل بلدان الابتعاث، فضلاً عن صرف تذاكر السفر للخريجين ومن أراد إرجاع عائلته ولو لم يتخرج هو إلى تاريخه فعدم صرف المستحقات في موعد استحقاقها يجبر الكثير على إرسال أهله إلى اليمن قبل تخرجه والبعض يحتاج ذلك كون الفترة الأخيرة للدراسة تتطلب إرسال الأهل قبل التخرج خصوص لمن هم في مرحلة الدكتوراه.

 

وصرف بدل الكتب للأعوام الماضية لكل من لم يستلم بدل الكتب، وصرف بدل الطباعة والبحث العلمي لكل من لم تصرف له، وفتح بوابة إلكترونية بين الوزارة وبين الطلبة في الخارج مباشرة دون الرجوع إلى الملحقيات كون الكثير منها صار جزء من المشكلة وليس الحل لعدم تجاوبهم السريع أو الرفع للداخل بمعلومات مغلوطة عن الطلبة، وتعويض كل من تضرر مادياً وجسدياً ونفسياً وعلمياً جراء تأخر المستحقات والرسوم والتذاكر وغيرها من المستحقات

داعيين إلى التعامل بشفافية مطلقة من نشر كشوف الإيفاد أول بأول والخروج بخطة مزمنة تلتزم بها الحكومة، والخروج باعتذار رسمي من قبل الحكومة وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكل الطلبة لما جرى ويجري لهم جراء تأخر صرف المستحقات وتحمل مسؤولية كل التبعات المترتبة، والإجلاء المجاني العاجل لكل من يريد من الطلبة اليمنيين وأسرهم في الدول التي تعطل فيها النظام الصحي كالهند.

وأكد بيان الرد أن كل  ما ذكر أعلاه مطالب مشروعة قانونية عقلانية ممكنة التطبيق ندعو إلى أخذها بعين الاعتبار وتنفيذها في القريب العاجل وأن الطلاب مستمرون في تصعيدهم بكل السبل المتاحة حتى تحقيق تلك المطالب.

صادر عن:

منصة صوت المبتعث اليمني

8/5/2021

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى