كشف تقرير اعتتزم ميلشيا إجراء تغييرات قانونية ومالية شاملة على مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها فيما يلي يعيد يمن اتحادي نصه:   ألقى عبدالملك الحوثي خطابا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة على مسؤولي الحوثي في صنعاء بما فيهم رئيس وزرائهم عبدالعزيز بن حبتور، وتغيب عنه مهدي المشاط، وأمرهم بإجراء تغييرات شاملة. والتقى الحوثي بحكومته التي لا يعترف بها أحد سوى طهران على طريقة توجيهات مرشد إيران الذي يتمتع بالصلاحيات دون المسؤوليات. وقال نائب حوثي في مجلس النواب يدعى هشول إن المجلس (لم يتبقى فيه سوى أقل من 30 عضوا من إجمالي 301) سيجري تغييرات قانونية شاملة وقد بدأت بقانون الزكاة وعدل مرتين في عهد مليشيا الحوثي حتى الآن. وقال هشول في تصريح لقناة المسيرة الحوثية إن التغييرات الشاملة ستطال أيضا الجوانب المالية. وتفجرت صراعات حوثية كبيرة بين فصائل المليشيا بحدة عالية وصلت إلى الاغتيالات والاعتقالات بعد أيام من وصول حسن أيرلو إلى صنعاء، وقتل حسن زيد بعد 10 أيام تقريبا من وصوله، واعتقلت المليشيا وزير مياهها نبيل الوزير بتهم فساد، وأعلنت بشكل مفاجئ وفاة خصم حسن زيد الرئيس في حزب الحق محمد المنصور. وشن محمد علي الحوثي حملة تعديلات شاملة في هيئات القضاء والمحاكم، وسيطر أيضا على أمناء بيع وتوثيق العقارات في كل المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وارتفعت نبرة الخطاب الحوثية تجاه ما تسميه الفساد، وقال خبراء إن السفير الإيراني يريد إعادة صياغة مليشيا الحوثي وتصفية الفصائل الحوثية التي لم تتدرب في إيران حتى لو كانت حوثية. واختفى المشاط عن المشهد الإعلامي الحوثي منذ فترة، والتقى السفير الإيراني في أول ظهورين رسميين له برئاسة مجلس الشورى المتبقي في صنعاء الخاضع للحوثيين ثم التقى يحيى الراعي رئيس المجلس المعين من المشاط في رئاسة المجلس. ورفضت مليشيا الحوثي تولي عبده بشر رئاسة المجلس رغم حصوله على أغلبية في اقتراع بين الثلاثين عضوا المتبقين هناك، قال بشر إن المشاط أجبره على التنازل. وتتحدث مصادر مطلعة عن إجراءات إيرانية لتوحيد المجلسين في مجلس واحد، بطلب إيراني. وكثفت مليشيا الحوثي من اجتماعات للجنة مشتركة من المجلسين. وتوقع خبراء أن تكون تلك إعادة صياغة المؤسسات في مناطق سيطرة الحوثي لا تخلو من أمرين: الأول إعادة صياغة المؤسسات والنظام في مليشيا الحوثي وبنية مليشيا الحوثي نفسها على غرار حزب الله في لبنان بما يضمن السيطرة المطلقة لطهران على المليشيا، والثاني أن يخفف من الأعباء المترتبة على تضخم الوظائف وكثرة المرتشين والمتسلطين في جهاز المؤسسات العامة الخاضع لمليشيا الحوثي، وبما يمكنها من الحصول على الحد الأدنى من مؤسسات فاعلة هناك.