يمن اتحادي - جنيف أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة تولي ملف حقوق الانسان اهتماما خاصا وترى أن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان، يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقا لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل آليات الرصد والمحاسبة وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء التي ألقاها اليوم في المؤتمر العالي المستوى للدورة 40 لحقوق الانسان في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف حسب وكالة "سبأ" الحكومية. لافتاً إلى جهود الحكومة المستمرة في ملف حقوق الإنسان، من خلال جملة من التوجهات التي تنفذها من خلال تفعيل عمل اللجنة الفنية المعنية بتجنيد الأطفال وتوقيع اتفاقية خارطة الطريق لتنفيذ الخطة الأممية وذلك لضمان إعادة تأهيل الأسرى الأحداث الذين قاتلوا في صفوف الميليشيا الانقلابية، بالإضافة إلى إقرار خطة وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بالأمن والسلام وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذها، وعمل خطة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال "لم تكن الحرب الناجمة عن الانقلاب الذي يدمي اليمن منذ سبتمبر 2014 كامنة في فشل الوصول إلى تسويات بين الأطراف السياسية المختلفة.. فقد شهد اليمن منذ 2011 حوارات سياسية واجتماعية متعددة برعاية المجتمع الدولي ومشاركة الأمم المتحدة، بلغت ذروتها في الحوار الوطني الذي خلص إلى وثيقة مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور المنبثقة منها والتي تضع تصوراً جديداً للدولة ووظائفها ولآليات التمثيل السياسي ولمنظومة الحقوق والحريات، شاركت في صياغتها واقرارها معظم القوى السياسية والاجتماعية بما فيها الحوثيون الذين اجتاحوا بالعنف والارهاب القرى والمدن، وصولاً إلى عاصمة الدولة في عمل انقلابي مستبد.. ليمثل ذلك الانقلاب كسراً لمسار التحول الديمقراطي وانتقالاً إلى بيئة سياسية تحكم بالعنف لا بالاختيار والتوافق والتصويت".