يمن اتحادي - متابعات دانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، منع السلطات الانقلابية في صنعاء تسجيل او تجديد التراخيص للنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، والمصالح التجارية التي يشترك فيها مستثمرون أجانب من تشكيل نقابات، وتوجيه رئيس ما يسمى برئيس وزراء الميليشيا الانقلابية بمنع وتوقيف منح وتجديد أياً من هذه التراخيص. ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية تصريحاً للكمال قالت فيه إن هذا الاجراء تصرف غير شرعي ويقيد عمل الحريات النقابية وأن الدستور والقوانين الوطنية تكفل لجميع المؤسسات تشكيل النقابات، وأن الاجراءات التي اتخذتها السلطات الانقلابية في صنعاء مخالفة لكافة القوانين. واشارت الى أن تصرفات الميليشيا تجاه المؤسسات والمنظمات في المحافظات غير المحررة يقيد عمل وحركة تلك المؤسسات ويهدد بوقفها. يذكر أن الميليشيات الحوثية في صنعاء أوقفت كل الأنشطة الإنسانية المحلية التي تتبناها منظمات المجتمع المدني غير التابعة للجماعة الانقلابية في مسعى منها لاحتكار هذه الأنشطة وتسخيرها لأهدافها الطائفية.