يمن اتحادي - متابعات

كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضايل، عن أن عدد الأسرى الذين توفرت عنهم معلومات من الطرفين، وسيخضعون لعملية التبادل، بلغ 2200، لكنه أضاف أن هذا الرقم قابل للارتفاع بعد عملية التدقيق في الأدلة. وشدد من جهة أخرى على أن تبادل الأسرى لا يسقط حقوقهم في مقاضاة معتقِليهم

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن فضائل وهو أيضاً عضو في لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين أن المشاورات الجارية بين الجانبين في العاصمة الأردنية عمّان مستمرة، عدا فترة توقف وجيزة يعود فيها الجانبان إلى القيادة السياسية لمناقشة بعض الأمور التي تحتاج إلى قرار، على غرار رفض الحوثيين إطلاق سراح الأربعة المشمولين بالقرار «2216» وهم: فيصل رجب، ومحمد قحطان، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس هادي، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، في الدفعة الأولى من الأسرى، وبين أن اعتراف الحوثيين بوجود الأربعة المشمولين بالقرار الأممي واعترافهم أيضاً بأنهم يتمتعون بصحة جيدة، لا يمنع خروجهم معاً في العملية الأولى للتبادل.

وشدد فضايل، من جهة أخرى، على أن عملية تبادل الأسرى لا تسقط حقوق ضحايا الاعتقال بأي شكل من الأشكال في إقامة دعوى قضائية، وذلك بسبب تعرضهم لانتهاك حقوقهم والاعتقال.

وقال إن «مثل هذه القضايا لا تسقط بالتقادم؛ حتى وإن كان الإفراج عنهم من خلال الوصول لاتفاق سياسي، لأن عملية اختطافهم واعتقالهم تمت وهم آمنون خارج ساحات المعركة سواء من بيوتهم أو من الطرقات، وهو ما يعطيهم الحق، حسب القانون الدولي، في رفع الدعاوى».

وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان أن الميليشيات الحوثية ما زالت مستمرة في عمليات الاختطافات والاعتقالات، مطالباً الأمم المتحدة بالضغط لتقديم ضمانات لعدم اعتقال من سيفرج عنهم، ووقف عمليات الاعتقال التي تتم حتى اللحظة، وأيضاً تعجيل السير بملف الأسرى.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في بيان أن الطرفين في نهاية المشاورات التي استمرت 3 أيام وانتهت السبت الماضي، عبرا عن التزامهما بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفاً والمحتجزين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وذلك من خلال التنفيذ على مراحل.