كتب/ صادق وجيه الدين حصل الباحث/ علي يحيى عبدالله اللكمة، المعيد بكلية التجارة والاقتصاد- جامعة صنعاء، على درجة الماجستير في تخصص العلوم السياسية والإدارة العامة، من كلية التجارة في جامعة أسيوط. وجاءت الدراسة التي تقدّم بها الباحث علي تحت عنوان "الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في اليمن خلال الفترة (2005-2015): دراسة تحليلية"، وقد حظيت بإشادة لجنة المناقشة والحكم على الرسالة بجهد الباحث ومستواه، وكذلك بقيمة الرسالة وجودتها. وتكونت لجنة المناقشة والحكم برئاسة أ.د.عبدالسلام علي نوير أستاذ العلوم السياسية وعميد الكلية (مشرفًا)، وعضوية أ.د.أحمد محمد وهبان- أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية- جامعة الإسكندرية (مناقشًا)، وأ.د.محمد أحمد عدوي- أستاذ العلوم السياسية ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب (مناقشًا). وبحثت الدراسة عن جهود اليمن في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بشكل عام، وتقييم ما اتخذته أجهزة ومؤسسات مكافحة الفساد من سياسات لمجابهته بشكل خاص. وناقشت الدراسة فشل هذه الجهود، وكان المتغيّر الذي تم التركيز عليه هو ضعف الهياكل/ البُنى المؤسسية. ولأجل ذلك، استعانت الدراسة بمنهج تحليل النظم والمنهج المؤسسي وأسلوب تحليل SWOT. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، منها: أن ما تم عمله من إصلاحات في نظم الحوكمة الرشيدة، أحرز بعضاً من التقدم، حيث بدأت الحكومات المتعاقبة بوضع برامج لمكافحة الفساد، وفقاً للمقاربات الزجرية والإصلاحية والمندمجة في الأطر الدولية لمكافحة الفساد، إلا أنه تبيّن أن ثمة فجوة كبيرة في التنفيذ بين تلك السياسات الواعدة وعدم فعالية إنفاذها في أغلب الأحيان على أرض الواقع، لأسباب عديدة وعوامل مختلفة، أعلاها: غياب الإرادة السياسية، وليس أقلها تناقضها وتنازع اختصاصاتها بين أجهزة مكافحة الفساد وضعف القدرات الفنية والمؤسسية للأجهزة، وتدني قدرات منسوبيها، إضافةً إلى تعقيدات الواقع والبيئة التي تعمل فيها تلك الأجهزة، علاوةً على المعوقات السياسية والبنيوية المختلفة. ودعت الدراسة إلى ضرورة تنسيق الجهود بين أجهزة ومؤسسات مكافحة الفساد، وإعادة تصحيح ما شابها من قصور ومثالب، وتعزيز دور البرلمان والمؤسسة القضائية في مراقبة كافة أعمال الحكومة، ومواءمة منظومة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وضمان الدعم العام إلى إنهاء التواطؤ في مسألة الفساد وربط الانتقال إلى السلام بقيم جديدة، علاوةً على الانتقال إلى الحوكمة الرشيدة بقيم جديدة، عبر تمكين المواطنين وتعزيز العمل الجماعي، وبناء التحالفات، والاستثمار في وسائل الإعلام الجديدة، وتنمية المجتمع المدني، والشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير سياق اقتصادي وتنظيمي مناسب، يمكن أن يساعد في القضاء على حوافز وفرص الفساد، والتأسيس لحكم القانون، ودعم مؤسسات المشاركة والمساءلة والحد من تدخل الحكومة، وإصلاح السياسات الاقتصادية.