يمن اتحادي - متابعات اتهمت اللجنة الاقتصادية ميليشيا الحوثي، باحتجاز أكثر من 150 مقطورة وقود ومنعها من الدخول إلى مناطق سيطرة الحوثيين. وقالت اللجنة في منشور على صفحتها في "فيس بوك"، إن "الحوثيين يصرون على منع ما يزيد عن 150 مقطورة وقود من الدخول الى مناطق الخضوع ويهددون التجار ويرهبون العاملين على القاطرات في إصرار واضح للمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين وتعزيز السوق السوداء التي يديرونها". وأضافت اللجنة أن هذا المنع يأتي "بعد أن بذلت الحكومة كل جهودها وقدمت تسهيلاتها لنقل المشتقات النفطية من المناطق المحررة الى مناطق الخضوع للتخفيف من معاناة المواطنين والحد من نشاط السوق السوداء". وأكدت اللجنة أن "الوقود الذي تم نقله بواسطة المقطورات من المناطق المحررة الى مناطق الخضوع وتم استيراده بشكل قانوني الى الموانئ المحررة مطابق للمواصفات وخضع لجميع ضوابط الفحص والقرارات الحكومية وقوانينها ولديه شهادات فحص من شركات دولية بسلامة المواصفات الفنية وبما يؤكد قانونية مصدرها". ولم تذكر اللجنة المنافذ التي يحتجز الحوثيون فيها تلك المقطورات، لكن قناة "الساحات" المقربة من الحوثيين أوردت في أحد برامجها أن مندوبين من شركة النفط الخاضعة للحوثيين منعوا مرور 60 قاطرة في منفذ الجوف، و100 قاطرة في منفذ عفار بالبيضاء، و50 قاطرة في منفذ الحديدة، و50 قاطرة في منفذ تعز. وقال "أمين الشباطي" المتحدث باسم شركة النفط في حديثه للقناة نفسها، إن بعض مقطورات الوقود القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية تحمل وقوداً غير صالح للاستخدام، وبالتالي تم منعها حتى يتم فحصها، لكنه ألمح إلى أن المنع جاء بسبب منع التحالف دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة بهدف تعطيل الاستيراد عبر الشركة. وقام الحوثيون بوضع منافذ جديدة لتحصيل الجمارك والضرائب في مداخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حتى من أصحاب البضائع التي تم تحصيل ضرائبها بالفعل في المنافذ الحدودية للبلاد، الأمر الذي أدرى لرفع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.