ما الدور الذي تلعبه الإمارات في تدمير "تاريخ" دول عربية؟!

  يمن اتحادي - متابعات تملك الإمارات تاريخاً حديثاً بصفتها دولة للآثار المهربة من الدول العربية التي تعاني أزمات وحروب، لتواجه اتهامات دولية بالمساهمة في ارتكاب "إبادة جماعية" للتاريخ في تلك الدول وإحداث فجوات تاريخية بسبب تهريب قطع آثار قد تكون الوحيدة. كان آخرها الاتهام الموجه يوم الاثنين (الاثنين 8 يونيو/حزيران2020)، من منظمة "جمعية حماية الآثار السورية" (مقرها في فرنسا)، لوزير الدفاع السوري السابق، مصطفى طلاس، بتهريب قطع آثار من سورية إلى الإمارات بالتعاون مع سلطات النظام السوري، وذلك خلال فترة عمله وزيراً للدفاع في حكومات النظام السوري المتعاقبة في عهدي حافظ وبشار الأسد قبل عام 2011. في تقرير موثق يتكون من أكثر من 136 صفحة، نشرت الجمعية السورية بالتعاون مع مؤسسة "جيردا هنكل" الألمانية الأضرار لحقت بالآثار السورية منذ عام 2011 وحتى عام 2020. من بينها 29 متحفاً ودار عبادة في سورية تعرضت لأضرار نتيجة القصف والنهب، موثقاً سرقة أكثر من أربعين ألف قطعة أثرية. وتحدث التقرير الذي أطلع "ايماسك" على نسخة منه على أكثر من 40 ألف قطعة آثار وتراث وأعمال فنية منهوبة، وهذا العدد لا يشمل (405) صندوق شحنها "طلاس" إلى دولة الإمارات. وقال التقرير إن "طلاس" حصل على تلك "اللقى" و"الآثار" بطرق غير شرعية، لذلك تعتبر محتويات (405) صندوق عملية نهب موصوفة للتراث السوري المنقول من قِبل "طلاس" على الرغم من حصوله على موافقة وزارة الثقافة في دمشق تتضمن السماح بشحن تلك "اللقى" إلى الإمارات قبل أن يستقر "طلاس" -لاحقاً- في باريس. ونشر التقرير صورة لتابوت من مقبرة ريستان التي تم الكشف عنها في فناء منزله، ويعتقد إنه ربما تم نقلها إلى دبي. وقال التقرير إنه استثنى التقرير عشرات الآلاف من القطع المنهوبة وغير المسجلة في قوائم ودفاتر 19 متحفاً.

نهب الآثار من اليمن

الأمر نفسه المتعلق باليمن حيث استمرت الاتهامات للإمارات بسرقة الآثار، حيث شاركت الدولة في الحرب ضد الحوثيين. واتهم تقرير نشر في وقت سابق للجنة الدولية لمقاطعة الإمارات ICBU أبوظبي، بتهريب نصف مليون قطعة أثرية من اليمن، خلال سنوات الحرب. وبحسب الحملة، فإن الإمارات نجحت في تهريب نحو نصف مليون قطعة أثرية، وأن قيمة القطعة الواحدة بين 5000 دولار و100.000 دولار تعود إلى حقبة ما قبل الإسلام، عبر تهريب ممنهج تمارسه الأمارات وأدواتها وأذرعها للآثار اليمنية، ما اعتبرته الحملة نكسة للحضارة البشرية والتاريخ الإنساني. وتحدث باحثون أجانب أن الإمارات كانت الوجهة الأولى لتهريب ملايين القطع الأثرية اليمنية التي تستقر بعضها في الولايات المتحدة وأوروبا. وفقا للقانون الدولي، فإن إحدى الخصائص الرئيسية للإبادة الجماعية أو التطهير العرقي هي محاولة متعمدة لغسل أو تدمير التاريخ الثقافي والتراث لشعب معين.

في العراق وليبيا

في عام 2017 وافقت شركة "هوبي لوبي" الأميركية التي تمول متحف الكتاب المقدس في العاصمة واشنطن على دفع غرامة قيمتها ثلاثة ملايين دولار، مقابل وقف دعوى قضائية للاشتباه في شرائها تحفا أثرية عراقية من مورّد مقره في الإمارات. وفي التفاصيل يذكر أن الشركة اشترت قطع أثرية يبلغ عددها 5500 قطعة مقابل 1.6 مليون دولار، ووصلت هذه القطع لمقر الشركة في أوكلاهوما في الولايات المتحدة عبر الإمارات وإسرائيل، بموجب مستندات شحن مزورة تشير إلى أن الشحنات تحتوي على ألواح من سيراميك الأرضيات، وقد أثارت هذه القضية شبهات حول علاقة ودور الإمارات بما يتردد من غسيل أموال تنظيم «الدولة الإسلامية». لتظهر بوضوح دور مورّدين من الإمارات وإسرائيل في تهريب الآثار العراقية، وبيعها لصالح التنظيمات الإرهابية. أما في ليبيا فقد اتهم مسؤولون ليبيون ما أسموها "عصابات منظمة تشتغل في التهريب عابرة للحدود بينهم إماراتيون وأردنيون وإسرائيليون يعملون على تهريب الآثار بالتعاون مع عناصر ليبية وفق التحقيقات الرسمية التي تحصلت المصلحة عليها". وفي نهاية 2018 كشف بيانات رسمية، ليبية أن السنوات الأخيرة، شهدت تهريب أطنان من الذهب الليبي إلى الإمارات قدّرت قيمتها بنحو 3 مليارات دولار. وأكدت بيانات إدارة التجارة الخارجية بمصلحة التعداد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط بحكومة الرئاسي أن الكميات التي تم تهريبها من ليبيا إلى الإمارات تتراوح بين 50 و55 طناً من الذهب.

العلاقة مع (إسرائيل)

وفي تصريحات سابقة قال عالم الآثار عمرو العزم -وهو أستاذ في جامعة شاوني ستيت- إن هناك "الكثير من الأعمال التي تتدفق بين الإمارات وإسرائيل" من حيث التجارة غير المشروعة للتراث الثقافي . وأوضح العزم أن إسرائيل كانت منذ فترة طويلة بوابة للقطع الأثرية غير القانونية التي تباع للغرب. تمتلك البلاد قوانين متساهلة بشأن بيع الآثار، كما أن سهولة وصولها في أوروبا والولايات المتحدة يمنحها "سهولة الوصول إلى الأسواق". وقال العزم إن الإمارات أصبحت مؤخراً مركزاً للصناعات اليدوية في السوق السوداء بسبب زيادة الطلب في الخليج وفئة نشاط "راسخة" في الدولة، بما في ذلك "التهريب ".