يمن اتحادي - متابعات

أقرت مليشيات الحوثي الانقلابية قانونا عنصريا، يجيز بموجبه لعناصرها المسلحةنهب 20 % من ثروات اليمن وممتلكات المواطنين، تحت مسمى " الخمس".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة صادرة عن وزارة الشؤونالقانونية التابعة للمليشيات تشرعن فيها للمليشيات الانقلابية نهب ممتلكات اليمنواليمنيين، تحت بند زكاة " بني هاشم"، والذي حددته بـ20 % تحت مسمى الخمس.

وينص القانون العنصري على إخراج الخمس من النفط والمعادن والذهب والأسماكوالمنتجات الحيوانية والعسل ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروةالحيوانية وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات، وتخصيصها لصالح هذهالأسر، ما يضمن توريد النسبة من تلك الأموال لصالح قيادة الميليشيات ورموزها تحتمسمى "الخُمس"، في خطوة يسعى المتمردون من خلالها نهب هذه الأموال.

ويزعم الحوثيون أنهم من آل بيت النبي محمد، وأنهم أولى بأن تدفع لهم نسبة 20 بالمئةمن أموال الزكاة، معتمدين على تأويلات فقهية ومذهبية ملتوية.

وتسعى مليشيات الحوثي من خلال هذا القانون العنصري إلى إضفاء شرعية دينيةوقانونية على "الجبايات" التي يفرضونها على اليمنيين لتوفير موارد مالية لتمويلالحرب التي تخوضها الميليشيات لتثبيت الانقلاب وتعزيز وضعها المالي المتراجع.

ويعد الخمس من المسائل التي يعتمد عليها الحوثيون في تثبيت منطلقاتهم فيالوصاية والإمامة في البطنين، كما يعد من أقصر الطرق لإنهاء النظام الجمهوريوإعادته الى الإمامة والطغيان باسم الإسلام، وتكريس التمييز العنصري بين المجتمعالمسلم وجعله مشروعا مع كونه منبع الشرور والآثام.

وبحسب مراقبون يعد هذا القرار من أخطر القرارات، إذا تشرعن لمليشيات الحوثيالانقلابية ممارسة النهب واللصوصية على المجتمع اليمني ورجال الأعمال، لتتضخمميزانيتها المالية على أنقاض الدولة وتعززها بضمان توريد- الخُمس- 20% من الزكاةوموارد الدولة، اضافة الى أن هذا القانون يكرس تقنين العنصرية، واصدار تشريع لها،بما يتعارض مع نصوص وأحكام ودستور الجمهورية اليمنية.