يمن اتحادي - متابعة خاصة أكد البنك المركزي اليمني في عدن أن مليشيا المجلس الانتقالي نهبت 10 مليار ونصف تحت تهديد السلاح. وفي بيان صادر عن البنك قال إن المدعو قاسم الثوباني قدم مع مجموعة مسلحة إلى البنك ومعه أمر صرف 10 مليار ونصف من قيادة الانتقالي، وهو ما رفضته الدائرة المالية في البنك كون عملية الصرف لا تحمل أي صفة قانونية، ما دفع الثوباني لتهديد موظفي البنك بالقتل اذا لم يتم صرف المبلغ. وذكرت الدائرة المالية أن مرتبات إدارة أمن عدن لا تتعدى النصف مليار وتصرف بشكل منتظم عبر شركة الكريمي، بالإضافة إلى عدم وجود اي بند اعتماد لما تسمى ألوية المقاومة الجنوبية. وأكد البنك أن عملية الصرف تمت بصورة غير قانونية، معتبراً هذا البيان إخلاء للمسؤولية. وقال البنك إن هذه العملية تهدد ايقاف نشاط البنك المركزي بشكل كامل حيث أنه تم الصرف من احتياطات النقد العام وليس الإيرادات الخاصة بالبنك. وحذر البنك من انهيار العملة جراء وقف تحصيل الايرادات إلى البنك المركزي ونهب العشرة المليار والنصف. وأخلت الدائرة المالية في البنك مسؤولياتها من هكذا تصرف والذي سيكون له مردود سلبي كبير، حسب ما جاء في البيان. وكان عبدالسلام حميد وكيل مساعد وزارة النفط ورئيس اللجنة الاقتصادية فيما يسمى بالمجلس الانتقالي، عقد اجتماع سري قبل اسبوعين في مبنى البنك المركزي بعدن، حضره بن همام عضو اللجنة الاقتصادية للانتقالي، واللواء احمد بن بريك القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، وكلا من وكلاء قطاعات البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي بعدن، القعيطي وكيل الخارجي، والعبادي وكيل الفروع، والبيرو وكيل قطاع التفتيش والمراجعة الداخلية. وأكد المصدر أن الاجتماع ناقش إدارة البنك المركزي وفق وجهة نظر اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي وبعيدا عن إشراف وزارة المالية والحكومة اليمنية. وقال مصدر بالبنك ان الاجتماعات ناقشت مسائل متعلقة بالمرتبات والترقيات والتسويات وخرج بتشكيل لجنة تسمى لجنة إعادة التسويات والمستحقات للنظر في مستحقات العاملين في قطاع الحكومة خلال أسبوع وتتمحور في بنود العلاوة السنوية، والبدلات المستحقة. واستغرب المصدر الصمت الحكومي على صمت وزير المالية في حكومة معين عبدالملك على تعيين الانتقالي المتمرد على الدولة واتفاق الرياض لعبدالسلام حميد رئيساً للجنته الاقتصادية، في الوقت الذي يشغل منصب وكيل مساعد وزارة النفط ويتسلم راتبه (5000 دولار) من الحكومة اليمنية الشرعية.