يمن اتحادي - عدن / متابعات

أكد محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور أحمد الفضلي، أن الاقتصاد اليمني سيمربمرحلة حرجة، مع انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، الأمر الذي سيكون له تبعاتكبرى وستتسع الفجوة ما بين الإيرادات والمصروفات مما سينعكس على ميزانية 2021 التي ستكون الأسوأ في تاريخ اليمن إن لم تتحسن الأوضاع في الأشهر القليلة المقبلة».

واوضح الفضلي لـ «الشرق الأوسط»  خلال اتصال هاتفي إلى أن موارد اليمن محدودةمنذ العملية الانقلابية على الحكومة الشرعية، لذا كان إنتاج النفط يغطي شيئا مناحتياجات الدولة بنسبة لا تتجاوز 70 في المائة من الموازنة العامة، وهذا يغذي الاقتصادالمحلي رغم محدودية الإنتاج، موضحا أن كلفة استخراج النفط من الحقول اليمنية فيهذه المرحلة يساوي قيمة البيع في الأسواق العالمية، لذلك هناك عجز بين الموارد والنفقات.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي أرجأ خدمة الدين للأقساط المستحقة على اليمن للستةالأشهر المقبلة، في حين كان اليمن تقدم بطلب للصندوق لتكون المهلة لمدة عامين، إلا أنهقال إنه سينظر في الطلب في حال تحصل الصندوق على موارد.

وبين أن الحكومة اليمنية تواجه في هذه المرحلة ثلاث إشكاليات رئيسية تتمثل فيما تقومبه الميليشيات من إجراءات غير قانونية ضد الاقتصاد الوطني، من خلال عملياتالاستيلاء على ممتلكات العديد من رجال الأعمال وفرض إتاوات على المواطنين.

وقال إن قيام الجماعة بمنع استخدام الطبعة الجديدة من العملة أدى إلى تفاقمالانخفاض في قيمة الريال في عدن، واختلال عملية التداول النقدي، وانخفاض حجمالسيولة المتداولة في الأسواق المحلية، وتشجيع المضاربة على سعر أوراق الريالالجديدة مقابل الريال القديم، الأمر الذي وسع الفجوة في أسعار الصرف في المناطقالمحررة وصنعاء.

ويعد انهيار النفط في الأسواق العالمية، أحد أبرز الضربات الموجهة للاقتصاد اليمني،بخاصة أن الحكومة كانت تسعى إلى رفع إنتاجها من النفط إلى نحو 80 ألف برميليومياً مع نهاية الربع الأول، حيث كان من المتوقع أن يوفر قطاع النفط والغاز نحو 60 فيالمائة من إيرادات الدولة للعام الحالي، ويمكّنها من دفع أجور العاملين ودعم القطاعاتالخدمية.

وبالعودة إلى حديث محافظ البنك المركزي اليمني، حول تدني العملة اليمنية، يقول إن«ذلك وضع طبيعي بحكم شبه التوقف لاقتصاد البلاد، لكن يحسب للعملة اليمنية أنها لمتنهر بشكل كامل منذ قيام العملية الانقلابية قبل خمسة أعوام وما نتج عنها».

وأضاف: «نعمل على تصحيح ذلك وبدعم ومساندة السعودية في الجوانب الاقتصاديةوالمالية والنقدية»، مشيرا إلى أن السيولة النقدية متوافرة في البنك وتغطي التزاماتالدولة والبنك، كما أن الموارد المالية تورد للبنك المركزي في فروعه بالمحافظات المحررة.

وعن إجراءات الانقلابيين لضرب الاقتصاد الوطني، قال الفضلي: «هناك إجراءات اتخذهاالانقلابيون أبرزها منع تداول الطبعة الجديدة للعملة وهذا أثر على عملية التداولوالكمية المعروضة في السوق، إضافة إلى ما أعلنته الميليشيات عن العملة الإلكترونيةوالتي لم تنجح، وجميع هذه الإجراءات التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية غيرقانونية».