يمن اتحادي - متابعات دعا المرصد الدولي لحقوق الانسان (مقره في لندن) الى الافراج الفوري عن الصحفيين اليمنيين المختطفين لدى جماعة الحوثي، والذين باتوا يواجهون أحكاماً بالقتل على خلفية عملهم الصحفي. وقالت فاليري باي، مديرة المرصد "يواجه أربعة صحفيين يمنيين حكم الإعدام بسبب أدائهم لمهامهم الصحفية، يجب ألا يدفع الصحفيون أرواحهم ثمناً لحرية التعبير". ودعا المرصد الدولي لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح الصحفيين والإعلاميين المختطفين في اليمن. وقال " يستمر فريقنا في اليمن بالتوثيق والتحقق من مهزلة العدالة، واستمرار تعذيب الصحفيين والطبيعة السياسية للتهم التي لا أساس لها". وأوضح في بيان إن الشهادات والوثائق التي حصل عليها المرصد الدولي لحقوق الإنسان تشير أن الحوثيين يستخدمون بعض السجناء والصحفيين في صفقات تبادل الأسرى بهدف إطلاق مقاتليهم الأسرى. كما تشير الفيديوهات التي حصل عليها المرصد أن صحفيين أطلق عليهم الرصاص بدم بارد بينما كانوا يمارسون مهامهم الصحفية في الميدان. وعلاوة على عداء مليشيات الحوثيين المطلق تجاه الصحافة، فإن هناك ما لا يقل عن 37 صحفيًا يمنيًا يقبعون في سجونهم بتهم مشكوك فيها. وقال إن لدى اليمن سجل مروع في التعامل مع الصحفيين، إذ صُنف في المرتبة 168 من أصل 180 في مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة لعام 2019. محذراً من إن إصدار عقوبة الإعدام ضد الصحفيين الأربعة سوف يؤدي إلى مزيد من التدهور في اليمن في 2020 ما لم يكن هناك معالجة لذلك . وأدانت منظمة العفو الدولية ، من ضمن، منظمات مجتمع مدني آخرى ، التهم "الملفقة" ضد الصحفيين ، وأعربت عن قلقها بخصوص هؤلاء الصحفيين الذين تعرضوا للضرب وحُرموا من الماء. وكانت قد عقدت جلسة المحاكمة بشكل مفاجئ بحسب المحامي عبد المجيد صبره الذي يترافع عن الصحفيين ، الذي يقول في شهادته للمرصد "لقد صُدمت عندما علمت صباح يوم الاثنين أن جلسة الاستماع الأولى للصحافيين العشرة الذين أدافع عنهم قد بدأت، لأنني كنت أتابع قضيتهم بشكل يومي، وقبل يوم من المحاكمة، سألت المسؤول المختص بقضية الصحفيين في المحكمة حول موعد الجلسة، فأجابني بأنه من المقرر عقدها الأسبوع المقبل ". وأضاف صبره: "إذا لم يصر المتهمون على ضرورة حضوري جلسة الاستماع ، فإن المحكمة كانت ستعقد الجلسة بدون محام". وقال عبدالله المنصوري إن أخيه توفيق المنصوري ضرب بالكابلات والقضبان الحديدية وأعقاب البنادق والأيدي، فضلاً عن إجباره على حمل كتل خرسانية لعدة ساعات ومنعه من شرب الماء لأكثر من يوم. وتدهورت ظروف الصحفيين اليمنيين منذ نشوب المعارك الجارية بين مليشيات الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة الشرعية المسنودة بالتحالف الذي تقوده السعودية في عام 2014، كما أدت حرب اليمن إلى مقتل عشرات الآلاف وأوصلت البلد إلى ما تسميه الأمم المتحدة "أسوأ كارثة إنسانية في العالم" ويُعتقد أن أكثر من 37 صحفيا ما زالوا في السجن. وشدد المرصد الدولي لحقوق الإنسان على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء الصحفيين وغيرهم ممن ما زالوا رهن الاحتجاز، موضحًا أنه وفيما يكافح العالم حالياً ضد وباءً (كورونا)، فإن هذه فرصة للحفاظ على وقف إطلاق النار في اليمن وإظهار التعاطف مع اليمنيين ومن يكتبون عن محنتهم. وكانت مليشيات الحوثي قد أقدمت السبت 11 ابريل الجاري، وبواسطة محكمة تسيطر عليها بصنعاء، على إصدار أوامر بإعدام أربعة من الصحفيين المختطفين والحبس على ستة من زملائهم، خلال جلسة سرية في غياب محامي الدفاع عنهم. والصحفيون الأربعة الصادرة بحقهم أوامر الإعدام الحوثية هم عبد الخالق أحمد عبده عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد ثابت المنصوري، ومعاقبة الصحفيين هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، بالسجن.