يمن اتحادي - عدن / خاص هددت اللجان النقابية والعمالية لمؤسسة موانئ خليج عدن في بيان صادر عنها بوقف النشاط الملاحي في ميناء عدن في كافة قطاعاته. و أدانت اللجان في بيانها الذي حصل "يمن اتحادي" على نسخة منه بشدة التصرف اللاقانوني الذي أقدم عليه وزير المالية يوم الأحد الموافق 12 ابريل 2020 م، بسحب مبلغ مليونين وتسعة وستين ألفًا وتسعمائة وسبعة وستين دولارًا وستة سنتات، من حساب ورصيد ميناء عدن دون وجه حق. وأضاف البيان أن وزير المالية خالف بذلك أحكام القانون المالي رقم ( 8 ) لسنة 90 19م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لعام 1999م ولائحته التنفينية النافدة وذلك بموجب خطابه الموجه للبنك المركزي، مستغلًا منصبه للاستيلاء غير المشروع على حقوق وأموال ميناء عدن دون أي مسوغ قانوني يجيز له ارتكاب هذا الفعل المخالف للقوانين والأعراف المالية السائدة. وأكد البيان أن اللجان النقابية وخلفها جميع عمال المرفق والقطاعات العاملة في ميناء عدن تحمل وزیر المالية تبعات هذا التصرف غير القانوني، علمًا بأن المؤسسة تطالب وزارة المالية بما يقارب خمسة مليارات ريال بحسب الاتفاق، وموافقة وزير المالية السابق محمد زمام، والذي ستؤول نتيجته إلى توقف كلي لحركة ونشاط ميناء عدن المتعلق بقوت المواطنين باعتباره المنفذ البحري الوحيد وبوابة اليمن الاقتصادية. وأشار البيان إلى أن هذا السحب يعد عبثًا متعمدًا بأمواله وحقوقه، وأضر أشد الضرر برواتب وحقوق العاملين في الميناء، مؤكدًا أن النقابة والعاملين لن يبقوا مكتوفي الأيدي. وطالب البيان بإعادة المبلغ المسحوب من حساب مؤسسة موانئ عدن - ميناء عدن خلال 48 ساعة من تاريخ هذا البيان ما لم فسيتم وقف النشاط الملاحي في ميناء عدن في كافة قطاعاته وسيتحمل وزير المالية والبنك المركزي كل التبعات والآثار الناجمة عن عدم الاستجابة لهذا البيان.