يمن اتحادي - خاص: نفى رئيس اللجنة الاقتصادية الحكومية، المحافظ السابق للبنك المركزي اليمني حافظ معياد، ما تداولته وسائل إعلامية من استفادة رجل الأعمال أحمد صالح العيسي من عمليات مصارفة أثناء توليه إدارة البنك في العام 2019. جاء ذلك في رسالة بعث بها لرئيس تحرير موقع نشوان نيوز الصحفي عادل الأحمدي، رداً على ما نشره الموقع من اتهامات للعيسي بالاستفادة من عمليات مصارفة في عهد تولي معياد لقيادة البنك المركزي. وجدد معياد في رده نفيه أن تكون قد حدثت أي مخالفات قانونية أثناء رئاسته للبنك المركزي. واتهم من وصفها بـ "قوى الفساد المستشري والمستفحل" بأنها وقفت عائقا كبيرا امام أي اصلاحات اقتصادية او جهود وطنية لتحسين مالية الدولة، في إشارة إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك. وقال معياد أنه حاول تجنب المهاترات والكثير من الإساءات في وسائل الاعلام المختلفة والمشبوهة التي تحاول استهدافه والإساءة له، للتغطية على وقائع فساد موثق لمسؤولين نشرها الإعلام. وعبر عن أسفه أنه بدلاً أن يذهب هؤلاء المسئولون للدفاع عن أنفسهم ويدحضوا هذه الوثائق، فإنهم يكتفون دوما بالتهرب نحو إثارة حملات اعلامية هدفها التضليل وتشتيت الرأي العام عن الانتباه لفضائحهم. وأشار إلى انهم حاولوا ذلك من خلال نشر ارقام بتواريخ مزيفة مرة، ومرة أخرى لتسريب جداول مفبركة، أكد أنها لن تنطلي على شعبنا الذي اصبح واعيا لمثل هذه الاكاذيب السخيفة ومن يقف خلفها. كما اتهم معياد من أسماها قوى الفساد المستشري والمستفحل بالوقوف عائقاً كبيراً أمام أي اصلاحات اقتصادية أو جهود وطنية لتحسين مالية الدولة وخلق استقرار في اسعار الصرف وتحسين ايرادات الحكومة وترشيد نفقاتها. وأوضح أن الاصلاحات لم ترق لقوى الفساد ولا تتناسب مع فساد مصالحهم، فلجأت الى عرقلة كل الجهود المتعلقة بتحسين وتطوير الاداء في البنك المركزي. وأشار إلى أنه وقف أمام خيارين، إما التماهي مع هذه القوى الفاسدة ومهادنتها، أو إنهاء تكليفه بمهام محافظ البنك المركزي وأن تتاح الفرصة لغيره. وطالب معياد بتشكيل لجنة تحقيق جدية تضم اللجنة المالية بمجلس النواب، ورؤساء الكتل في المحافظات داخل مجلس النواب، وهيئة مكافحة الفساد، ونقيب المحامين، ورئيس جمعية المحاسبين القانوني، ومندوب عن فريق خبراء العقوبات التابع لمجلس الامن الدولي، ونقيب الصحافيين اليمنيين، للفحص والتدقيق في كل الاعمال التي تمت في البنك المركزي اثناء فترة توليه. وأكد على ضرورة اجراء مراجعة اعماله في اللجنة الاقتصادية وكشف كل النتائج امام الرأي العام دون مواربة أو تدليس أو اخفاء لأي حقائق، وأن يترك الحكم للشعب اليمني الذي يهمني أكثر من أي جهة أخرى. وعبر عن ثقته بأن هذه الدعوة للمراجعة والفحص لن توقف الحملات الإعلامية، لكنه قال إنها ستعري وسائل الاعلام المشبوهة والقائمين خلفها من قوى الفساد. ودأبت وسائل إعلامية يديرها مكتب رئيس الوزراء معين عبدالملك على شن حملات إعلامية استهدفت معياد منذ توليه قيادة البنك، كما هاجمت رجل الأعمال أحمد العيسي، وألقت بفشل الحكومة عليه. وخلال الأيام الماضي، كشفت تقارير إعلامية عن مطابخ إعلامية يمولها رئيس الحكومة معين عبدالملك، للفت النظر عن فشله والفساد الذي يمارسه على رأس الحكومة، والغضب الشعبي على مواقفه المنبطحة في القضايا الوطنية الهامة. ويعمل في المطبخ الإعلامي لرئيس الحكومة عدد من الصحفيين ومواقع إخبارية، خصصت لها مبالغ كبيرة، لإلهاء الرأي العام عن فشل الحكومة وضعفها ومهاجمة الأصوات التي تطالب بإصلاح الاختلالات.