تساءل ناشطون وإعلاميون، عن سبب عدم تجرؤ رئيس الوزراء معين عبدالملك على إيقافوزير الزراعه والري عثمان مجلي رغم ممارسته للفساد في وضح النهار في تحد فاضحللنظام والقانون اليمني، وثبوت ذلك بالأوراق والمستندات والشهود.

جاء ذلك بعد أن كشفت وثائق رسمية مسربة عن مخالفات وقضايا فساد مالي وإداريارتكبها وزير الزراعة عثمان مجلي بغطاء من رئيس الوزراء معين عبدالملك، الأمر الذيلاقى استنكاراً شعبيًا واسعًا.

وأظهرت الوثائق سحب مجلي بتوجيهات مسؤولين في الوزارة 6240 كيس سماد يورياأدخلت بطريقه مخالفة عبر وزارة الزراعه ومركز سبأ الذي يملكه فهيد بامعيلي، والذييفترض أن يباع للمزارعين في سيئون بسعر 16000 ريال للكيس، لكن المزارعين فوجئوابتحويل السماد إلى مأرب ليتم بيع الكيس ب 36000 ريال كما سبق بيع كمية 24000 كيس في السابق بسعر 35000 للكيس، وسحبت جميع مبالغها إلى الرياض دون أن تمربمستندات رسمية.

وتقول الوثائق والشهود إن هذه الكميات تم إدخالها إلى البلاد بحسب الاتفاق معبامعيلي على أن تدخل مخازن المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، لكن للأسف لم يدخلمخازن المؤسسة عدا 6000 كيس بيعت بسعر 16000ريال وسحبت جميع مبالغها إلىالرياض، وبلغت إجمالي الصفقات المذكورة أكثر من مليار ونصف ريال.

وأكدت الوثائق قيام وزير الزراعة مجلي بسحب أرباح الشركه العربيه للثروه الحيوانيةوالتي بلغت مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، ولم تدخل حسابات الوزارة، مدعيًا بأنهيتاجر بها في الأسمدة، لخدمة المزارعين.

وتساءل الناشطون والإعلاميون عن سبب عدم إيقاف إيقاف معين عبدالملك لعثمان مجلي،وإيقافه وزراء آخرين، رغم أنهم لم يرتكبوا 1% من جرائم فساد مجلي الواضحه والجريئة،التي أثبتتها الوثائق والشهود.

وأبدى ناشطون وإعلاميون استغرابهم من عدم اتخاذ معين أي إجراء لإيقاف هذهالتجاوزات واهتمامه بالظهور بخطابات تلفزيونية مرتديًا ثياب الوطنية، رغم رعايتهللفساد المالي والإداري المستشري في معظم من أروقة حكومته.

ودعا الناشطون الرئيس هادي إلى سرعة التحقيق في تلك القضايا وقطع دابر الفسادوالمفسدين في حكومة معين عبدالملك، التي من المفترص أن تعمل على إنقاذ مايمكن إنقاذهفي هذا الظرف الصعب التي تمر بها البلاد.