سياسيون وناشطون يشنون هجوماً لاذعاً ضد رئيس الحكومة.. أراجوز لشرعية رخوة
شن سياسيون وناشطون هجوماً كبيراً على حكومة معين عبدالملك، واتهموه بالعجز والضعف والفشل، الذي انعكس على أداء الحكومة اليمنية.
وقال وكيل وزارة الخارجية السابق السفير مصطفى نعمان، ان تحول مجلس الوزراء الى ساحة لتصفية الحسابات يثبت عدم كفاءته وعجزه عن مواجهة مسؤوليته الأخلاقية والوطنية.
وأشار –في منشور له على فيسبوك- إلى انشغال أي الحكومة بتوافه الأمور وتحولها الى كتل متصارعة ويكون الناس اخر همومها، معتبراً الحديث عن “استعادة الدولة” في ظل ذلك يصبح ملهاة مضحكة، ولن تجدي الخطابات المملة والمصفوفات والانفوغرافيك لإقناع الناس به وبهم.
وأكد أن حكومات الشرعية الرخوة لم تقدم أي انجاز ضئيل يذكره الناس لها، وتخلت عن الناس في الداخل والخارج وانشغلت بتأمين أوضاع قلة من منتسبيها، وصار لكل كتلة فريقها الإعلامي الذي يدافع عنها وينشر فضائح خصومها.
ولفت النعمان، إلى تغيب رئيس الجمهورية عن الناس وترك صلاحياته كاملة لنجليه ومدير مكتبه المنشغلين بتوقيع قرارات التعيينات وصرف المساعدات، في حين أصبح رئيس الحكومة موظفا كبيرا لا يعنيه الا تلميع صورته دون ان يقدم ما يشفع توليه هذا الموقع ولا يمتلك كفاءة ومهارات تدعم ما ينشره صحفيوه، كما بات الوزراء أحزابا مهمتهم اقتلاع المنافسين وتشويه سمعتهم ومدافعين عن فساد انصارهم.
وتابع قائلاً: “حين يكون هذا هو المشهد في قمة الدولة فكيف يمكن ان يقتنع الناس بأن كل هذه المؤسسات تمثلها وتعبر عن أمالهم وامنياتهم في حاضر اقل دموية وبؤسا او مستقبل أكثر أمانا”.
ووصف السفير مصطفى النعمان الشرعية بـ “الرخوة” سوء أدائها وفشلها في تحقيق أي انجاز وطني منذ هروبها من صنعاء بعد الانقلاب الحوثي المسلح.
وقال إن الحكومة نحت عن كل القضايا الهامة وفي مقدمتها موادجة كارثة وباء كورونا، واعتبرتها ترفيهاً، وتحول اجتماعها إلى اتهامات لوزير الدفاع حول مبلغ الموازنة، متساءلاً عن سر فتح هذا الملف الأن، وعن دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، ودور رئيس الوزراء منذ عامين، ومكتب الرئيس.
من جانبها هاجمت الناشطة السياسية بشرى المقطري، رئيس الحكومة معين عبدالملك، ووصفته بالأراجوز، وقالت إنه “يدهشنا بقدرته على تسويق نفسه كرئيس وزراء يمني يملك قرارا سياسيا في إدارة شئون المواطنين، بينما هو مجرد دمية ومهرج يتلقى الاوامر من حكومة آل جابر والعتيبي”.
ووجهت المقطري نقداً لاذعاً للناصريين، الذين قالت إن بعض أعضائهم مستمرون بالتطبيل للأراجوز “معين عبدالملك” لأسباب لا علاقة لها بالنزاهة والكفاءة والفعالية.
واستطردت مخاطبة الناصريين: “فحتما ستتحولون الى ابواق للفساد ومروجين للرداءة”.
وأضافت في منشور لها تعليقاً على صورة للاجتماع الافتراضي للحكومة عبر دائرة تلفزيونية: “يظهر في الصورة وهو يدير المسئولين عن بعد، بسبب وباء فيروس كورونا، علما انه لم يسبق له ان أدار الحكومة عن قرب” متسائلة: “ماذا فعل رئيس الوزراء الكجول في مواجهة كورنا”.
وأكدت اقتصار دور معين عبدالملك على نصح اليمنيين بغسل اليدين بالصابون، بينما “لهطوا” الميزانية المخصصة لمواجهة كورونا، والمساعدات التي تلقتها الحكومة من اكثر من جهة.
واتهمت المقطري رئيس الوزراء بتجاهل معاناة مليون موظف يمني دون رواتب، ولا يجدون قيمة صابون لغسل أيديهم، ومعاناة الطلاب اليمنين المبتعثين للخارج جراء وقف مستحقاتهم المالية، وهم بين خيار الموت جوعا او كسر الحظر والموت جراء فيروس كورونا، وكذا معاناة مئات اليمنين العالقين في الخارج جراء وقف الرحلات المدنية في اليمن، ويعيشون وضعا كارثيا.
وكان مصدر في رئاسة الوزراء قد كشف عن قائمة بأسماء الصحفيين المدعومين من رئيس الوزراء والذين يتولون الهجوم على رئيس الجمهورية وفريقه، وتبني معين عبدالملك لعدد من الأقلام التي تعمل على تلميعه وتقديمه كبديل لهادي كما تستهدف الرئيس في ذات الوقت.
وأفاد المصدر أن من بين هؤلاء الذين يحضون بدعم ورعاية رئيس الحكومة، الصحفي نايف حسان (مالك صحيفة الشارع) الذي تتلقى صحيفته دعما شهريا عبر المستشار مطيع دماج بمبلغ ١٠ مليون ريال شهريا، كما يتلقى عدد من الصحفيين في داخل اليمن وخارجها من بينهم الصحفي غمدان اليوسفي المتواجد بهولندا، والصحفي فتحي أبو النصر المتواجد بالقاهرة، والصحفي فكري قاسم، والصحفي نبيل سبيع الذي عينه رئيس الوزراء نائبا للملحق الثقافي بالسفارة اليمنية بالقاهرة، والصحفي جلال الشرعبي المتواجد بالرياض والذي يدير خلية إعلامية مدعومة إماراتياً مهمتها استهداف الرئيس والنيل منه، بالإضافة إلى فهد الشرفي المعين مستشارا لوزير الإعلام ويتولى إدارة مطبخ إعلامي يعمل على تقويض الشرعية.
وأبان المصدر عن مبلغ 100 ألف دولار تصرف شهرياً مخصصات مطابخ معين الإعلامية، بنظر مطيع دماج الذي يتولى الإشراف على ملف الإعلام الموازي، الذي يرفض إخلاء المبلغ للجهات المالية المعنية مستقويا بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء.
