يمن اتحادي - خاص دعا 12 وزيرًا الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى سرعة التدخل واتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ الحكومة وإصلاح وضع مجلس الوزراء وفق رؤية وطنية شاملة، وتصويب الأخطاء التي يرتكبها رئيس الوزراء معين عبدالملك. جاء ذلك في مذكرة رسمية رفعها كل من "المهندس أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، والدكتور نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي، وأوس العود وزير النفط والمعادن، والدكتورة ابتهاج الكمال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، والدكتورة نهال العولقي وزيرة الشؤون القانونية، والدكتور عبدالله لملس وزير للتربية والتعليم، والمهندس لطفي باشريف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلي هيثم الغريب وزير العدل، وعبدالرب السلامي وزير الدولة، وياسر الرعيني وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار، ومحمد عبدالله كده وزير الدولة، وعبدالغني جميل وزير الدولة أمين العاصمة"، إلى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية. وقال الوزراء في مذكرتهم "لاحظنا في الفترة الأخيرة ظهور مؤشرات خطيرة، على عدم الانسجام والتوافق في العمل الحكومي، وبروز الخلاف والصراع، بين رئيس الوزراء وعدد من أعضاء مجلس الوزراء التي وصلت إلى حد إصدار مذكرة توقيف بحق عدد من أعضاء المجلس، من قبل دولة رئيس الوزراء، على خلفية تلك الخلافات قوبلت بتقديم استقالات من الوزراء الموقوفين وغيرهم، وقد تسببت تلك الخلافات في إضعاف الحكومة وهز ثقة المواطن بها". وأكد الوزراء ضرورة المحافظة على هيبة الحكومة وضرورة أن تظل العلاقة داخل الحكومة محكومة بمبادئ الدستور والقانون. وأضافوا أنه ووفقا لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين ذات الصلة، لاسيما القرار الجمهوري بالقانون 6 لعام 1995، بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا، يتبين خطأ الاتهامات المتبادلة ومخالفة إجراءات التوقيف الصادرة من رئيس الوزراء. وأشاروا إلى أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية إحالة أحد أعضاء مجلس الوزراء للتحقيق والمحاكمة والتي يترتب عنها اعتبار العضو موقوفًا عن مزاولة مهام عمله الرسمي إلى أن يتم الفصل في أمره. وأفادوا بأنه من صلاحيات رئيس الجمهورية حصرًا إعفاء أحد أعضاء مجلس الوزراء بطلب من رئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع أحد أعضاء مجلس الوزراء أصبح مستحيلًا، ويكون الإعفاء بقرار جمهوري وفقًا لقاعدة توازي الشكل والإجراءات للقرار الإداري. مضيفين أن إجراءات رئيس الوزراء المخالفة تأتي في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة اليمنية من عجز شبه تام في القيام بالمهام المنوطة بها، وفقًا للدستور وفي إدارة شؤون البلاد، خاصة في ظل تصعيد جماعة الانقلاب الحوثية واستيلائها على عدد من المناطق المحررة وتردي حالة الخدمات الأساسية، وتعثر تنفيذ اتفاق الرياض وتدهور قيمة العملة الوطنية واتساع رقعة الفقر والبؤس والجوع ناهيك عن مخاطر وتحديات انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكد الوزراء أن إجراءات رئيس الوزراء ستخلف آثارًا قانونية وإدارية وسياسية لوضع الحكومة، وقد تتسبب بإضعاف موسستي الرئاسة ومجلس الوزراء وزعزعة الثقة بالقيادة السياسية وإحداث تصدعات في جسد الحكومة وتعميق الأزمة السياسية وإعطاء فرصة للقوى المعادية للشرعية والجمهورية اليمنية لاستغلال التصدع داخل الحكومة لتحقيق مكاسب سياسية لصالحها. يذكر أن عددًا من وزراء الحكومة كانوا قد قدموا استقالاتهم لرئيس الجمهورية احتجاجًا على قرار رئيس الوزراء غير القانوني بوقفهم عن العمل.