يمن اتحادي - عدن / متابعة خاصة عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، برئاسة القاضي وهيب فضل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية الانقلاب على المؤسسات الدستورية في القضية رقم 165 جرائم جسيمة، والبالغ عددهم 32 شخصاً كمرحلة أولى،حسب وكالة "سبأ" الحكومية. وفي الجلسة تلا رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي محمد علي صالح، قرار الإتهام الموجه إلى كل من: ‏1- عبدالملك بدر الدين امير الدين الحوثي.. قائد الانقلاب ‏2- محمد علي عبدالكريم امير الدين الحوثي.. قيادي في الانقلاب ‏3- عبدالله يحيى الحاكم.. الملقب بأبي علي الحاكم قيادي ‏4- مهدي صالح المشاط..قيادي ٥- عبدالخالق بدر الدين امير الدين الحوثي.. قيادي عسكري في الانقلاب ‏6- عبدالكريم امير الدين الحوثي.. قيادي ‏7- يحيى محمد الشامي.. نائب قائد الانقلاب ‏8- زكريا يحيى محمد الشامي.. قيادي ‏9- محمد صالح الحمزي.. قيادي ‏10 - محمد ناصر العاطفي.. قيادي عسكري ‏11- يوسف عبدالله حسين الفيشي.. قيادي 12- عبدالقادر قاسم احمد الشامي.. قيادي ‏13-عبدالرب صالح أحمد جرفان.. قيادي ‏14- صالح مسفر الشاعر.. قيادي ‏15- طه احمد المتوكل.. قيادي ‏16- يحيى بدر الدين امير الدين الحوثي.. قيادي ‏17- محمد عبدالكريم الغمري عسكري ‏18 - نايف ابو خرفشة.. قيادي ‏19- عبدالإله محمد حجر.. قيادي ‏20- حسين حمود العزي.. قيادي 21- احمد محمد يحيى حامد.. قيادي ‏22- سليم محمد نعمان المغلس.. قيادي ‏23 - عبدالحكيم هاشم الخيواني.. قيادي ‏24- عبدالعزيز محمد احمد الحمزي.. قيادي ‏25- مبارك المشن الزايدي.. قيادي ‏26- علي علي القحوم.. قيادي ‏27- ضيف الله قاسم الشامي.. قيادي ‏28- محمد ناصر البخيتي.. قيادي 29- يوسف حسن إسماعيل المداني.. قيادي ‏30- حسين عبدالله مقبولي.. قيادي ‏31- محمد عبدالقادر الجنيد.. قيادي ‏32- عبدالعزيز بن حبتور.. رئيس ما يسمى بحكومة الانقلاب ‏ وتضمنت التهم الموجهة للمتهمين من 1 - 31 مجتمعين ومنفردين مع آخرين إرتكاب فعلاً مجرماً قانونًا بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدة وسلامة أراضيها وأجروا إتفاقات وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران من شأنها إخضاع الجمهورية اليمنية لسلطة تلك الدولة والإنتقاص من سيادة الدولة وإستقلال قرارها وإثارة حروب أهلية من شأنها إحداث ضعف وإنقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها. كما اتهمت النيابة المذكورين، بإرتكاب جريمة الإنقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على الإعتداء على الدستور والسلطات الدستورية من خلال إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور وإصدار ما اسموه بـ"الإعلان الدستوري" وتغيير تشكيل السلطة التنفيذية والقضائية وحل البرلمان ومنعه من مباشرة سلطاته الدستورية وتمكين ما يسمى باللجنة الثورية بقيادة المتهم الثاني محمد علي الحوثي من قيادة البلاد ولتنفيذ غرضهم الإجرامي في احتلال مباني ومؤسسات الدولة ذات النفع العام والمخصصة للمصالح الحكومية والإذاعة والتلفزيون ووزارتي الداخلية والدفاع وأجهزتها التابعة لها واحتلال المعسكرات والإستيلاء على المعدات العسكرية فيها. واتهمت النيابة المذكورين بالإشتراك مع الميليشيات المسلحة ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في محاصرة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته في القصر الجمهوري وفرض الإقامة الجبرية عليهما مع بعض نوابه ووزرائه والتي إستمرت لعدة أيام حتى تمكنوا من المغادرة والإفلات منهم، قبل أن يقوموا بمهاجمة قصر المعاشيق في محافظة عدن بغرض قتل رئيس الجمهورية عمداً وعدواناً عن طريق القصف الجوي، إلى جانب قيامهم بإختطاف وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور هادي واختطاف عدد من السياسيين والنشطاء ونهب مبالغ مالية مملوكة للدولة عن طريق نظام السحب على المكشوف. كما اتهمت النيابة المتهم الأول منفرداً بالإشتراك مع آخرين في تشكيل نظام ميليشياوي مسلح غير مصرح به قانونًا، له صلات مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران، وتزعم عصابة مسلحة تلقى معظم قياداتها التدريب على أيدي خبراء تابعين للحرس الثوري في إيران وحزب الله في لبنان. ووجهت النيابة للمتهم الثاني والثلاثين وهو عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالإشتراك مع الإنقلابيين في تشكيل مزعوم للحكومة وترؤسها وتسخيرها في خدمة وتحقيق أهداف الميليشيات الإنقلابية التي قامت بإرتكاب الجرائم المشار إليها سلفاً. ‏وبعد الإستماع لقرار الإتهام بحضور مراسلي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، قررت المحكمة إعلان المتهمين والزامهم حضور الجلسة القادمة المقرر إنعقادها الأول من يوليو 2020.