يمن اتحادي - متابعات*

قالت صحيفة الغادرين البريطانية أن المملكة المتحدة تتظاهر بالجهل وأنها بعد خمس سنوات من الحرب في اليمن لا تزال متورطة بشكل وثيق، وترفض الحكومة البريطانية تتبع استخدام أسلحتها في صراع استهدف المدنيين ومرافق الرعاية الصحي.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن الكاتبة " آنا ستافرياناكيس" وهي أستاذة العلاقات الدولية بجامعة ساسكس" فإن الحرب في اليمن ما تزال مستمرة مع تصاعد الأعمال العدائية بعد شهور قليلة من الهدوء النسبي. والمملكة المتحدة متورطة بشكل وثيق في الحرب من خلال: توفير الأسلحة، والدعم والتدريب العسكري، وكذلك الغطاء الدبلوماسي للتحالف الذي تقوده السعودية.

وتضيف استاذة العلاقات الدولية في مقالها المنشور بالغارديان : "بدون هذا الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة وكذا الذي يقدمه الداعم الرئيسي للمملكة العربية السعودية – وهو الولايات المتحدة الأمريكية – فأن الحرب كانت ستنتهي".

وتتابع الكاتبة " تصدرت سياسة حكومة المملكة المتحدة لتصدير الأسلحة الأخبار الرئيسية في يونيو 2019 وعندما وجدت محكمة الاستئناف أنها غير قانونية لأن الحكومة لم تقم بتقييم المخاطر المرتبطة بمبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بشكل صحيح، التزمت الحكومة بعدم إصدار أي تراخيص جديدة للصادرات إلى التحالف، ولكنها بشكل مؤكد تسمح للشركات المسجلة بالفعل بمواصلة التصدير، والحصيلة الإجمالية هي السماح بتزويد الأسلحة المستمر للتحالف بينما تدعي أيضاً أنها تتصرف بروح القانون.

وتمضي الكاتبة بالقول: " لقد استبعدت أسئلة من النواب المعنيين، وكررت أقاويلها بأن المملكة المتحدة لديها واحداً من أقوى أنظمة مراقبة تصدير الأسلحة في العالم. وأنها لم تنته بعد من الإجراءات التي طلبتها محكمة الاستئناف لإعادة أخذ القرارات السابقة، هذه المرة بشكل قانوني.

ووفقاً للكاتبة فإنه من بين السمات الرئيسية للطريقة التي تتعامل بها الحكومة البريطانية مع الجدل حول تصدير الأسلحة شيء مشترك مع استجابتها لوباء الفيروس التاجي " كورونا" الرغبة في عدم المعرفة.

وتؤكد الكاتبة بأن هناك مخاطرة اليوم بأن تواجه البنى التحتية الصحية في اليمن وفي ظل تفشي جائحة كورونا ما هو فوق طاقتها الاستيعابية، وكذلك تكافح سلاسل الإمداد الغذائي بصعوبة لمواكبة عملية تخزين الناس للمنتجات، والقيود المفروضة على الحركة التي تفرض التباعد الاجتماعي. حيث تتحد المخاوف على المقربين والمخاوف من المستقبل مع انتشار حسن الجوار والتضامن.

وتنقل الصحيفة عن الكاتبة: يتم طرح الأسئلة حول من هو المسئول - أو من يجب أن يكون المسؤول - عن التخفيف من الأزمة ومعالجة أسوأ آثارها على وجه السرعة. بالنسبة للكثيرين هذا هو الواقع الجديد، ولكن بالنسبة لأولئك في مناطق النزاع، مثل اليمن، كانت احتياجات البقاء الأساسية هي الشاغل الملح منذ فترة طويلة.

وتمضي الكاتبة بالقول: يصادف مارس الذكرى الخامسة لتدخل التحالف بقيادة السعودية في الحرب على اليمن، خمس سنوات من الهجمات على المستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الصحية، وعلى المدارس والأسواق والمباني العامة الأخرى،، فالهجمات التي يكون فيها التحالف بقيادة السعودية مسئول عن أكبر عدد من الضحايا بين المدنيين، وقد أظهر تحليل جديد أجرته منظمات حقوقية أن نظام الرعاية الصحية في البلاد تم استهدافه 120 مرة على الأقل من قبل جميع الأطراف المتحاربة في السنوات الثلاث والنصف الأولى من الحرب.

وتشير الكاتبة إلى أن خمس سنوات من الحرب والحصار الاقتصادي تسبب في مجاعة وأزمة في القطاع الصحي العام. وليس لدى الغالبية العظمى من اليمنيين إمكانية الحصول على الغذاء بشكل ثابت، لأن القتال والحصار الاقتصادي يمنعان الشحنات من العبور، ولا يستطيع الناس تحمل دفع أسعار الصواريخ. تشهد اليمن أيضًا أسوأ تفشي للكوليرا في العالم منذ بدء السجلات الحديثة لرصده.

وليس لدى اليمن - حتى الآن - أي حالات مسجلة للفيروس التاجي Covid-19 لكن أضف احتمال حدوث جائحة لأزمة القطاع الصحي العمومي الحالية وكأنك قمت بإضافة ضغوط أخرى إلى وضع يتعذر أصلاً حله.

تتابع الكاتبة " نحاول حالياً في المملكة المتحدة بأن نفرض التضامن الاجتماعي والتعامل بالمثل في مجتمعاتنا سيكون من الجيد أن نضع في عين الاعتبار دور بلادنا في الأزمات البعيدة عنا مثل تلك التي في اليمن، فحين تسيطر أخبار فيروس كورونا على الأخبار هناك مواضيع أخرى تصبح أكثر فأكثر في أسفل قائمة اهتمامات الجمهور.

مع جائحة كورونا كوفيد 19، تخلفت المملكة المتحدة عن البلدان الأخرى في طرح اختبارات استبعاد الحالات. وقد أبقى ذلك على عدد الحالات المؤكدة منخفضة بشكل مصطنع. تبدو هذه الذريعة السياسية أساسية لكيفية إدارة الحكومة للتساؤلات حول مسئولياتها وأداءها فيما يتعلق بالوباء" تضيف الكاتبة.

وتضيف الصحيفة: بالرغم من سياسات بريطانيا بشأن صادرات الأسلحة، فقد فشلت وزارة الدفاع في تتبع ما إذا كانت هجمات التحالف بقيادة السعودية قد شكلت انتهاكًا للقانون الدولي. ونتيجة لذلك، من خلال الادعاء بعدم معرفة ما إذا كانت الهجمات غير قانونية، يمكن للحكومة الادعاء بأنه لا يوجد خطر واضح من إساءة استخدام الأسلحة - وبالتالي لا يوجد سبب لوقف الصادرات.

و يعتبر هذا الرفض لتتبع استخدام الأسلحة في الحرب وفقاً للكاتبة .. أمرا محوريا في كيفية استمرار الحكومة في دعم التحالف الذي تقوده السعودية بينما تدعي احترام القانون الدولي. ومع ذلك، كما هو الحال مع الفيروس التاجي، لا يعني عدم معرفة أي مشكلة أنها غير موجودة؛ ولا تُعفي الحكومة من المسؤولية.

*بلقيس نت