يمن اتحادي - عدن / متابعة خاصة: كشفت وثيقة رسمية عن منع رئيس الوزراء معين عبدالملك بواخر المشتقات النفطية من التفريغ في موانئ عدن، ما يسهم في تفاقم الأزمة الخانقة التي تشهدها السوق المحلية في الوقود. وأفادت مصادر في وزارة النفط ان معين عبدالملك وجه بايقاف فتح الاعتمادات البنكية لشراء المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء دون أن يوضح أسباب ذلك الا ان اقتصاديون فسروا ذلك أن رئيس الوزراء وصل إلى مرحلة اليأس في ظل اوضاع مأساوية شهدتها عدن في ظل رئاستها الحكومة كان آخرها سوق سوداء لبيع أقراص الروتي. الوثيقة الصادرة عن وزارة النفط والمعادن أظهرت ان معين عبدالملك اتخذ قراره بحجة إعطاء الفرصة لشركة النفط التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي عبر نقاباته العمالية. وعلى سياق آخر أوضحت مصادر في مصافي عدن ان هناك عدد من البواخر تحمل وقود مادتي الديزل والبترول تم منعها من التفريغ لأسباب تجاريه وتغليب مصالح على مصلحة الوطن. يذكر أن رئيس الوزراء وجه بفتح اعتمادات بنكية بربع مليار دولار من الوديعة السعودية لصالح ثلاثة تجار مقربين منه وشراء مواد غذائية ليس بحاجتها السوق المحلية في اهدار واضح للعملة والذي سيأثر على الريال اليمني لاحقاً. وتمثل هذه الخطوات تآمر وتدمير لمصافي عدن بأبعادها من مزاولة الاستيراد والبيع واحتكاره لفرع شركة النفط عدن بحسب ما هو معمول به وفقاً للقانون والدستور، بحيث والمصافي لديها الامكانيات والبنى التحتية الكبيرة القادرة على العمل. ويؤكد اقتصاديون ان هذه الإجراءات الذي اتخذها معين عبدالملك تهدف إلى تمكين فرع شركة النفط من تحصيل 12ريال لكل لتر اتاوه غير قانونية تتوزع بين فريق رئيس الوزراء ووزير النفط وفرع شركة النفط كما نشرت سابقاً. وشدد مراقبون على ضرورة قيام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بعملها لايقاف العبث الحاصل من رئيس الوزراء وطاقمه والتي تبلغ الإتاوات غير القانونية ثلاثة مليار ريال شهريا. و ادى إلى تدهور الاقتصاد في عدن بشكل خاص واليمن بشكل عام.