يمن اتحادي - خاص: حملت وزاره النقل وزير الأوقاف والإرشاد ووكيله المساعد لقطاع الحج مسؤوليه التجاوزات لمهام واختصاصات الوزاره وما ينتج عن تلك المخالفات من ضرر بحقوق الآخرين ناهيك عن أن تلك التجاوزات والأخطاء تكرس فوضويه العمل الإداري الحكومي المؤسسي. ووجهت وزارة النقل خطابا احتجاجيا شديد اللهجه بخصوص إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الحج والعمرة المتضمن تحديد الشركات الناقلة المعتمدة لنقل المعتمرين لموسم 1440 هـ ، والمواصفات الواجب توفيرها. وقالت وزاره النقل إن الإعلان لم يشعر لا من قريب ولا من بعيد إلى ضرورة الحصول على ترخيص من هيئة النقل باعتبارها الجهة المخولة للترخيص لشركات النقل البري للركاب ( المحلية والدولية ، وذلك بموجب قانون النقل البري رقم ( ۳۳ ) لسنة ۲۰۰۳ م وتعديلاته بالقانون رقم ( 14 ) لسنة ۲۰۱۰ م ولائحته التنفيذية. وأكدت وزارة النقل أن الشروط الموضوعة مخالفة لنصوص تلك التشريعات ومنها ( العمر الافتراضي للحافلات وعدم اشتراط التأمين الصالح الطرف الثالث وعلى الركاب والسائقين ولم يذكر شرط الفحص الفني وكذلك حرمان شركات من نقل المعتمرين وهي مرخصة من الهينة . . . . الخ ). وحذرت وزارة النقل من ان مثل هذه الإعلانات التي تفتقر للخبره والتي تتعدى على اختصاصات الجهات الحكوميه الأخرى فيها إخلال بحقوق جميع الأطراف المعنية والتي حفظها القانون بموجب تشريعات نافذه وليست مجرد تصرفات طائشه نابعه من عدم إدراك لضروره احترام التخصصات وتسلسل العمل الإداري. يشار إلى أن وزاره النقل عبر الهيئة العامة للنقل البري هي المسؤوله عن جميع الشركات العامله في النقل البري وتمنحها تراخيص بموجب شروط وضمانات منظمه لهذا العمل. وكانت وزاره الاوقاف قد أوقفت عددا من شركات النقل من عمليه نقل المعتمرين لهذا الموسم بالرغم من انها وقعت عددا من الاتفاقيات بهذا الخصوص الا أنها اتخذت عده قرارات غريبه اوقتعها في مشاكل مع القطاع الخاص ومع بقيه الجهات الحكوميه. وطلبت وزارة الأوقاف من جميع الشركات العامله في النقل البري ضمانات وهددت بايقاف من لم يستطع إحضار هذه الضمانات بالرغم من أن شركات النقل ضمانات لديها ضمانات في هيئه النقل البري ما إمعانا في المخالفات التي تنتهجها الوزاره. وناشد القطاع الخاص وعلى رأسهم الشركات العامله في مجال النقل البري رئيس الوزراء بوضع حد لمثل هذه التصرفات المخالفه للقوانين والتي لا تخدم العمل الحكومي المؤسسي ناهيك عن أنها تصرفات يغلب عليها المزاجيه وينتج عنها أضرار بالغة للغير وخاصه القطاع الخاص.