يمن اتحادي – تقرير خاص: منذ قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن في سبتمبر 2016 أصبح لليمن سلطتان تتنازعان إدارة السياسة النقدية ومعها ظهرت التباينات في أسعار الصرف بين مناطق سيطرة الحكومة وتلك التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية حاولت كل سلطة التأثير على الدورة النقدية مستخدمة كل ما تمتلك من آليات وادوات التأثير ابتداء من قرارات البنك المركزي في عدن باعتماد آلية جديدة لاستيراد السلع الأساسية مستندا على الوديعة السعودية وقدرها ملياري دولار، وفي المقابل داهمت المليشيات الحوثية مقرات البنوك والشركات ومنعتها من الدخول في خطابات الاعتماد وهددت رجال الأعمال ومدراء البنوك بالسجن في حال شاركوا في آلية بنك عدن واخذت منهم تعهدات بذلك،، مستغلة تواجد مقرات أغلب البنوك في العاصمة صنعاء والخاضعة لسيطرتها وبما أن اغلب البنوك وشركات الصرافة ومقرات الشركات الكبرى والرئيسية في صنعاء فبالتالي فان اغلب الكتلة النقدية تتواجد في مناطق الحوثيين مما افقد البنك المركزي في عدن القدرة على التأثير بشكل كبير في السياسة النقدية للبلاد وجعل للمليشيات اليد الطولى في ذلك، غير ان مركزي عدن حاول التأثير فيها من خلال ادواته المتاحة والممكنه بينها اعلانه رفع اسعار الفائدة على ودائع العملاء ورفع قيمة الصكوك والسندات الاسلامية في محاولة لتجفيف السوق من السيولة في ظل التضخم الكبير الذي شهدته مناطق سيطرة الحكومة مع توفر كميات كبيرة من العرض النقدي من الطبعة الجديدة للعملة المحلية صراع محتدم يوازي الصراع العسكري في شدته بل وأشد سخونه شهد القطاع المصرفي فيها أزمات ابتداء من عجز السيولة التي ضربت البنوك وعدم قدرتها على توفير خطابات الاعتماد لاسيراد السلع الاساسية وتوقيف السويفت عليها لاكثر من مرة وفقدانها للثقة من القطاع المصرفي الدولي والاقليمي وكذا فقدانها ثقة المودعين المحليين، مرورا إلى ازمة تقلبات اسعار الصرف وتخطيه حاجز السبع مية ريال للدولار الواحد في تدهور تاريخي للعملة اليمنية امام العملات الاجنبية قبل ان يتحسن تدريجيا ومع اشتداد تنازع السلطات بين بنكي صنعاء وعدن اقرت المليشيات منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية ما اسهم في ظهور فروق شاسعة وتباين كبير في أسعار الصرف في صنعاء وعدن، بالنظر إلى انعدام المعروض النقدي من العملة القديمة في مناطق الحوثيين وتوفر معروض العملات الاجنية، ما اسهم في رفع قيمة العملة الوطنية امام الاجنبية، فيما تعاني مناطق الحكومة من تضخم كبير في المعروض النقدي من الطبعة الجديدة من العملة وهو السبب الرئيس في تدهور قيمة العملة الوطنية امام العملات الأجنبية ليصل الفارق بين مناطق تنازع السيطرة إلى 50 ريالا البنك المركزي عدن سيظل عاجزا عن التأثير في السياسة النقدية في ظل عدم الاستقرار في أدارته وتعاقب عليه منذ نقله إلى عدن اربعة محافظين في غضون ثلاث سنوات، وقرب نفاد الوديعة السعودية وعدم تجديدها، والتوقف عن ضخ أي مبالغ جديدة الطبعة الجديدة من العملة الوطنية إضافة إلى تقييم أدواته السابقة ابتداء من رفع اسعار الفائدة، وعمليات المصارفة التي يجريها للتجار بأسعار تفضيلية لاستيراد السلع الاساسية وكذا الية اعتماد اسيراد السلع الاساسية.