صنعاء – يمن اتحادي/متابعات: شكا مُلاك شبكات الاتصالات "الواي فاي" العاملة في اليمن من إقدام المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة لسلطة مليشيات الحوثي بصنعاء، على رفع أسعار باقات الانترنت بنسبة 130 بالمائة، معتبرين ما قمت به المؤسسة حرباً عليهم حتى لا يربحوا من الخدمة التي يقدمونها. ورفعت المؤسسة العامة للاتصالات بصنعاء، أسعار باقات الانترنت "الواي فاي"، تحت مبرر إعادة ترتيب وضع باقات الانترنت بشكل عادل يرضي جميع المواطنين، واتهمت هذه الشبكات بأنها تعمل بشكل غير القانوني، وتُعيد بيع خدمة الانترنت بأسعار مضاعفة. لكن مُلاك شبكات الاتصالات يقولون، إن المؤسسة العامة للاتصالات لم تقم بتصحيح وضعها القانوني، ولم يتم تحديد سعر للميجا الانترنت، وإنما تم إعادة ترتيب وضع الباقات برفع أسعارها بنسبة 130% حتى لا يربح أصحاب شبكات "الواي فاي" ولا يستفيد المواطن، وتربح مؤسسة الاتصالات. ونفذت مليشيات الحوثي ، خلال السنوات الماضية سلسلة من الإجراءات لتعزيز مواردها، إذ تدشن بين فترة وأخرى مورداً مالياً جديداً من جيوب المواطنين، دون اعتبار الأبعاد الاجتماعية، ويتحمل المواطنون تكلفة الخدمات الاجتماعية الأساسية. ويتحكم الحوثيون بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة "يمن نت" ومقرها في صنعاء وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة انترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع. وبحسب تقديرات عاملين في قطاع الاتصالات بصنعاء، بلغت عوائد مليشيات الحوثي من قطاع الاتصالات نحو 280 مليون دولار عام 2018، ما يساوي 162ملياراً و400 مليون ريال، مسجلةً زيادة عن السنوات السابقة جراء إضافة المليشيات ضرائب جديد منها معلنة وأخرى غير معلنة. وتمثلت الإيرادات التي حققتها المليشيات من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العام الماضي، بمبيعات خدمة الانترنت، وخدمة الاتصالات، وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، إضافة إلى الضرائب الجديدة على مبيعات فواتير وكروات الشحن. وتبذل مليشيات الحوثي كل ما بوسعها لاستلام إيرادات قطاع الاتصالات اليمنية التي تحتجزها الدول الخارجية، منذ انقلاب مليشيات الحوثي على الدولة أواخر 2014، والبالغة 300 مليون دولار. وكانت الحكومة الشرعية قد أنشأت شركة "عدن نت" في العاصمة المؤقتة عدن دشنت أولى خدماتها بث "الانترنت" نهاية أغسطس من العام الماضي 2018، بهدف نقل مقر التحكم في الاتصالات والانترنت من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن، بُغية التحكم في الخدمات وعائدات قطاع الاتصالات وفي منح التراخيص. قرار الحكومة بإنشاء شركة "عدن نت" والمنفذ جزئياً ونقل شركة "تيليمن" إلى عدن؛ أثار قلق الحوثيين، الذين دفعوا بناشطين ونقابات وجمعيات في قطاع الاتصالات للمزايدة باسم الشعب ومصالحهم، وتخوف الناس بمخاطر نقل التحكم بقطاع الاتصالات إلى عدن. كما فرضت الميليشيات الحوثية، بعد قرار حكومة هادي نقل شركة "تيليمن" إلى عدن غير المنفذ حتى الآن، إجراءات عقابية لمحاربة شركات الاتصالات وموردي الهواتف في اليمن، تحت مسمى تنظيم استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات والتي تشترط الحصول على موافقتها مسبقاً قبل الاستيراد. ويشكل قطاع الاتصالات أحد أهم الموارد المالية الرئيسية لمليشيات الحوثي، وفي ذلك يقول خبراء اقتصاديون إن مليشيات الحوثي تستأثر على الموارد الاستراتيجية والإيرادات المرتبطة بها في البلاد، منذ انقلابها المشؤوم على الدولة، دون أن تقدم أي التزامات للشعب من رواتب وخدمات. وأكدوا أن مليشيات الحوثي تشن حرباً اقتصادية على الشعب اليمني، من خلال إعاقة القرارات الاقتصادية التي يعود تنفيذها لصالح الشعب، ووضعت كل العراقيل لإعاقة البنك المركزي بعدن من ممارسة وظائفه بالسيطرة على سعر الصرف ومستويات الأسعار، وتعتنها في ملف تحييد الاقتصاد، والمؤسسات المالية الحكومية والخاصة. ويسهم قطاع الاتصالات بنحو 2% من إجمالي الناتج المحلي، ويستحوذ القطاع الخاص على 75% من حجم قطاع الاتصالات في اليمن و25% يتبع القطاع العام، وشهد قطاع الاتصالات في اليمن نموا متزايدا خلال السنوات الماضية، ليبلغ عدد المشتركين نحو 13 مليون مشترك. ويبلغ عدد شركات الاتصالات العاملة في اليمن ست شركات: (سبأفون وMTN و واي) المملوكات للقطاع الخاص وتعمل بنظام "GSM"، و(يمن موبايل) مختلطة الملكية بين الحكومة والمساهمين وتعمل بنظام "CDMA"، و(تيليمن وعدن نت) الحكوميتان.\