ينتظر أن يتم في الرياض التوقيع رسمياً على اتفاق بين حكومة هادي، والمجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، والذي سيطرت قواته، في أغسطس الماضي، على #قصر_معاشيق الرئاسي ومرافق حكومية وعسكرية، في العاصمة المؤقتة عدن. اتفاق الرياض رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، وصف الاتفاق مع حكومة هادي بالخطوة الجيدة، مؤكداً أن مشروع الانتقالي الجنوبي سيمر بمراحل كثيرة، تأخذ بعين الاعتبار الظروف والعوامل السياسية الداخلية والخارجية. وكان من المفترض أن يتم التوقيع النهائي على اتفاق الرياض اليوم، إلا أنه تم تأجيله إلى الأسبوع المقبل، حسب مصادر حكومية، ويرجح مراقبون أن سبب تأجيل التوقيع على الاتفاق، يعود إلى التطورات الأخيرة المتمثلة في تصعيد الانتقالي، أمس الأربعاء، في أرخبيل سقطرى، وسيطرة قوات هادي، اليوم، على مديرية أحور في أبين. تطورات عسكرية الاتفاق الذي تم تأجيل إشهاره، اليوم، يأتي في ظل تطور عسكري ذي بعد سياسي مباشر؛ هو سحب الإمارات أفراد قواتها وأسلحتها ومعداتها العسكرية من مقر التحالف في البريقة، حيث حلت محلها قوات سعودية، وصلت خصيصاً إلى عدن لتولي الملف العسكري في المدينة، وكذلك قيادة التحالف بدلاً عن الإمارات. اشتراطات سعودية مصدر دبلوماسي قال إن هذا الإجراء يعني – من حيث المبدأ – رفع الغطاء الإماراتي عن المجلس الانتقالي، وفي الوقت نفسه إجبار حكومة هادي على التعاطي مع الانتقالي، تحت اشتراطات السقف السعودي. انسحاب الامارات غير أن مصدراً عسكرياً ذكر أن انسحاب أبو ظبي عسكرياً لا يأتي بسبب تبدل مطامعها وخططها في الجنوب والموانئ على نحو خاص، بل هو ناجم عن المخاوف من تعرض المنشآت والمرافق والمدن الإماراتية إلى ضربات صاروخية، من النوع الذي انهال على السعودية خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة. شرعنة الانتقالي ويؤكد محللون أن الإمارات حريصة على تمرير اتفاق الرياض، لجعل الانتقالي فريقاً مواجهاً لحكومة هادي، وشريكاً في أي مفاوضات مقبلة لإنهاء الأزمة وإحلال السلام. انتزاع عناصر سيادية وتشير تسريبات إلى أن الاتفاق ينتزع من حكومة هادي عناصر سيادية جوهرية، سياسياً وإدارياً وعسكرياً وأمنياً، ويعطيها في المقابل وعود ترضية تتمثل في عودتها ومؤسسات الدولة إلى عدن، والمناصفة مع الشمال في الحقائب الوزارية، ومنح الرئيس هادي سلطة تسمية الوزارات السيادية وتعيين بعض المحافظين. حكومة شراكة في المقابل أكدت مصادر مطلعة على مفاوضات جدة في تصريحات لوكالة عدن الإخبارية أن دمج قوات الانتقالي في وزارتي الدفاع والداخلية، حسب بنود الاتفاق، يعد نجاحاً للمجلس، إذ أنه سيحقق حلمه في الاستحواذ والمحاصصة. تجريد الجميع من أسلحتهم وفي أحد بنوده الأخطر؛ يضع الاتفاق – بحسب المصادر – كلاً من الحكومة والمجلس الانتقالي على قدم المساواة، من حيث تجميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بما في ذلك الدبابات والمدرعات والمدفعية والصواريخ الحرارية، ونقلها إلى معسكرات في عدن تشرف عليها قوات التحالف. العزل بدل المكافأة مصادر مقربة من الشرعية قالت إنه كان الأجدر بالسعودية عزل قيادات المجلس الانتقالي سياسياً، بدلاً عن مكافأتهم بتقاسم المناصب ومؤسسات الدولة. الدبلوماسية الخارجية مصادر أخرى مقربة من الشرعية قالت لوكالة عدن الإخبارية إن الانتقالي سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تكثيف تحركاته الدبلوماسية الخارجية، الأمر الذي سيعيق تحركات حكومة هادي، مؤكدة أن قوات الانتقالي، وإن تم دمجها في إطار الداخلية والدفاع، ستظل تعمل لمصلحة المؤسس. تجاهل القوى الجنوبية وتقول مصادر دبلوماسية إن اتفاق الرياض الذي تم الإعلان عن بنوده، لا يتضمن حلاً جذرياً للأزمة الجنوبية، خصوصاً أنه تجاهل الكثير من القوى والمكونات الجنوبية. دوامة عنف جديدة وتصف الكثير من التقارير اتفاق الرياض بالتهدئة المؤقتة، التي سرعان ما ستنفجر عند أقل خلاف، وستدخل المحافظات الجنوبية برمتها في دوامة عنف، سيمتد شرره إلى قطبي التحالف، السعودية والإمارات. نقل الهيمنة وبحسب خبراء فإن اتفاق الرياض يعني، عملياً، نقل هيمنة الأمر الواقع من التحالف، في شقه الإماراتي، إلى التحالف في شقه السعودي، وتكريس ذلك بموجب اتفاق دولي الطابع تصادق عليه الأمم المتحدة ويعتمده المجتمع الدولي، رغم أنه ينقل مأزق اليمن إلى طور أكثر تعقيداً وأشد مأساوية. وكالة عدن