يمن اتحادي - صنعاء أعلن المؤتمريون (جناح صنعاء) اليوم الأحد تجميد عضويتهم ومقاطعة أعمال مايسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين وحكومة الانقلاب غير المعترف بها وكذلك مجلسي النواب والشورى التابعين للحوثيين. وجاء إعلان بقايا أنصار صالح القابعين في صنعاء تحت رحمة الحوثيين اعتراضا على إطلاق 5 من نشطاء ثورة الشباب اتهمهم نظام صالح بالتدبير لاغتيال صالح في حادثة دار الرئاسة عام 2011 . وتم إطلاق الناشطين الأبرياء بعد أن قضوا أكثر من ثمان سنوات في سجون صالح ثم سجون الحوثيين، قبل أن يتم إطلاقهم ضمن صفقة تبادل بين الشرعية والحوثيين، جرى وفقها إطلاق مختطفين ومعتقلين مدنيين مقابل أسرى حرب من مليشيات الحوثي. وعلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية على أن المؤتمريين في صنعاء أعلنوا مقاطعة أعمال مايسمى المجلس السياسي والحكومة والشورى التابعة للحوثيين، بسبب إطلاق متهمين باغتيال صالح في وقت أنهم لم يتجرأوا على إصدار ولو بيان يستنكر مقتل الرئيس السابق صالح على يد الحوثيين. كما لم يتجرأ مؤتمر صنعاء حتى بالمطالبة بجثمان صالح أو إخراجه من الثلاجة أو حتى معرفة مصير جثته. وعقدت مايسمى اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً اليوم الأحد بالعاصمة صنعاء برئاسة صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء . وقالت اللجنة إنها «عبرت عن استنكارها الشديد من عملية الإطلاق المفاجئة للمتهمين المنتسبين للتجمع اليمني للإصلاح -حد تعبيرها- بجريمة تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية في أول جمعة من رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م و استهدفت رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات الدولة والتي راح ضحيتها مايزيد عن 14 شهيدا و200 جريح ومعاق وهي قضية إرهابية منظورة أمام القضاء والمتهمين فيها لا علاقة لهم بأسرى الحرب لا من قريب ولا من بعيد بل متهمين بقضية جنائية، مؤكدة في الوقت نفسه أن ترحيب التجمع اليمني للإصلاح في ما يسمى بالشرعية بالإفراج عن المتهمين إنما يقدم دليلاً جديداً على تورط الإصلاح وقياداته في تلك الجريمة الإرهابية والتي أداها العالم ومجلس الأمن الدولي» . وأقر المؤتمر بصنعاء مقاطعة أعمال ومخرجات مايسمى المجلس السياسي الانقلابي ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى التابع للحوثيين .