يمن اتحادي -،- الرياض وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، الحكومة بصرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة ابتداءً من شهر ديسمبر الجاري عبر القنوات الرسمية . وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن توجيهات الرئيس هادي جاءت خلال لقا ئه، اليوم، بأعضاء مجلس النواب بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ونائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي حيث قال: "لقد حرصنا في مشاورات السويد ان يكون الجانب الإنساني هو عنوان هذه المشاورات العام، من أجل التخفيف عن حياة شعبنا الذي تضرر من جراء الحرب وآثار الانقلاب المشؤوم". وأضاف رئيس الجمهورية "جعلنا من ملف المعتقلين والأسرى ورفع الحصار عن تعز وفتح الممرات الإنسانية وإيصال الإغاثة الإنسانية إلى كل المحافظات وإيقاف نهب المليشيات لموارد الدولة لتصب في مصلحة رواتب كافة الموظفين في كل اليمن وفتح مطار صنعاء وخروج المليشيات من الحديدة كل ذلك وضعناها أولوية في مشاورات السويد". وأردف قائلا "لقد وافقنا على اتفاق الحديدة حفاظاً على حياة المدنيين في الحديدة وعلى البنية التحتية للموانئ والمدينة واستجابة للجهود الدولية التي رأت أنه من الممكن الحفاظ على الأرواح والممتلكات في الحديدة عبر اتفاق سلمي يفضي إلى خروج الميليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها ". وأكد رئيس الجمهورية أن الميليشيا الانقلابية لم توافق على اتفاق الحديدة إلا بعد أن وصلت نيران قوات الشرعية مدعومة بالتحالف إلى عمق معاقلهم في الحديدة.. مشيراً إلى أن اتفاق الحديدة ايجابي في جوانبه المتعددة إذا ما مضت الأمم المتحدة في تنفيذه وفقاً لبنوده، فهو يفضي في المحصلة إلى خروج المليشيا الحوثية وتسليم الحديدة بطريقة سلمية الى السلطات المحلية الشرعية وقوات أمنها وفقاً لنصوص القانون الدولي و قرارات مجلس الأمن والقانون اليمني الذي يعطي السلطات الشرعية الحق الحصري والمطلق في إدارة المحافظة والموانئ، وبهذا فإننا ننظر للاتفاق بأنه مستلهماً من نصوص قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ولأننا بكل وضوح لن نقبل بأي حلول خارجة عن المرجعيات الثلاث الثابتة. يذكر أن جهوداً تبذل في سبيل استئناف انعقاد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن خاصة بعد اكتمال النصاب القانوني لأعضاء المجلس المؤيدين للشرعية.