يمن اتحادي - متابعات: كشف مصدر حكومي عن تكتيك إماراتي جديد لنسف الشرعية بعد أن فشلت مخططاتها السابقة والتي انتهت بالمواجهة المباشرة باستهداف طيرانها للجيش الوطني في منطقة العلم بالعاصمة المؤقتة عدن في اغسطس الماضي. وأكد المصدر لجوء الامارات الى فرض حصار خانق على الشرعية من خلال قطع الموارد الاقتصادية التي ما زالت تتنفس منها بعد ان نجحوا في وقف أي دعم من الجانب السعودي، ومحاربة اي تسهيلات تدر موارد مالية من كافة أنحاء العالم خاصة المساعدات والقروض والهبات والأرصدة المجمدة ان وجدت في كافة البنوك. وبين المصدر بأن المحاولات الدولية الفاشلة لإعاقة نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن كانت تأتي في هذا السياق؛ وأضاف: "ولولا إصرار رئيس الجمهورية على عملية النقل لكان البنك يزاول عمله في صنعاء الى هذه اللحظة ليدر موارد تمول جرائم الحوثي". وأرجع المصدر الخطوات الأخيرة التي تقوم بها مليشيات الحوثي بخصوص منع التداول بالعملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي تأتي في سياق التنسيق مع الامارات التي قدمت وعود للحوثي بممارسة الضغط على المجتمع الدولي لإعادة النظر في عمل البنك من عدن. وقال المصدر: "إن حقيقة استهداف الامارات للشرعية ثابتة ومسنودة بالوقائع والممارسات التي حالت دون عودة الرئيس والحكومة ووضعت أمامهم العراقيل، ودعم إنشاء المليشيات المسلحة خارج مؤسسة الجيش لتضمن ولاءها لها"، لافتا الى أن الامارات لجأت الى تجفيف ما تبقى من موارد للشرعية وكذا استهداف الأشخاص المحسوبين عليها وخاصة أولئك الذين يقدمون تسهيلات للحكومة والرئاسة. وتابع المصدر: "إن الحرب الاقتصادية التي انطلقت تحت يافطة (مكافحة الفساد) تستهدف اهم ثلاثة مصادر دخل ما زالت الشرعية تتنفس منها وهي: ايرادات مارب التي يروجون ان الإصلاح مستفيد منها، وايرادات عدن، وايرادات المهرة حسب دراسة شاملة لذلك أعدت بعنايه من قبل مختصين. وشنت مطابخ إعلامية تمولها الامارات بالإضافة الى وسائل إعلام إماراتية حملات ممنهجة تستهدف بنك مارب تحت ذريعة أن إيراداته التي تقدر بالمليارات تذهب إلى حزب الإصلاح وأنه يستقوي بها ويعد لمعركة مع أدوات الإمارات في الجنوب، وأن تلك الإيرادات يجب ان تورد إلى البنك المركزي وهو ما تم بالفعل، وثبت أن الحملة الإعلامية كانت تستهدف السلطة المحلية والشرعية ليس إلا. وبحسب المصدر فإن الخطة بالنسبة لعدن تستهدف تجفيف منابع كل الإيرادات التي تذهب لخزينة البنك المركزي مع التركيز على عقود توريد النفط التي يعتقدون أن من يسيطر عليها هو الشيخ احمد العيسي الذي كان داعم رئيسي للشرعية (رئاسة وحكومة) وظل طيلة فترات ماضية وأثناء مرور الحكومة بأزمات سيولة وتمويل يقدم مشتقات نفطية لها على الحساب مما ساهم في اخراجها من عدة أزمات مفتعلة كانت ستودي بها وخاصة في ما يتعلق بامداد كهرباء عدن بما يلزم من مشتقات وقت الحاجة. وأكد المصدر الى أن أمر كسر احتكار مناقصات توريد المشتقات النفطية وتحويل المناقصات إلى شركة النفط لا يهدف كما يدعون إلى كسر الاحتكار كون العيسي يقدم أفضل الاسعار ولا وجه لمقارنة ما يقدمه مع الآخرين، إنما الهدف من ذلك هو نقل هذه الصفقات مما يسموه لوبي الشرعية إلى لوبي آخر يتم تجهيزه وهو لوبي الانتقالي، لافتًا الى أن أسعار اللوبي الجديد ستكون أعلى والهدف من ذلك ليس توفير موارد للحكومة وإنما توفير موارد مالية للمجلس الانتقالي تحسبًا للمستقبل ووفقاً لخطة إماراتية تحت مسمى (تحقيق التمويل الذاتي) للمجلس الانتقالي. وأوضح المصدر الحكومي أن هذا التكتيك الخبيث يجري تنفيذه من خلال أدوات الامارات والمتمثلة بمليشيات المجلس الانتقالي وبتسهيلات من رئيس الحكومة معين عبدالملك الذي يتلقى دعما وتسهيلا إماراتياً لا محدودا منذ تعيينه في موقعه، وهناك معلومات تفيد بأن الحرب على العيسي ستشمل كل شئ وأينما وجد عقابا له كما يرددون. وتطرق المصدر الى أن سر التركيز على محافظة المهرة من قبل الامارات يعود لمعلومات بأنها تدر دخلًا كبيرا يذهب جله لدعم الشرعية وخاصة مؤسسة الرئاسة، وهناك من يخطط للاستحواذ على هذا الدعم وأنه يجب ان يذهب لما أسموه (الطاقم الرئاسي) في الانتقالي وبقية الموارد تذهب للحكومة الجديدة التي سيكونون شركاء فيها وستكون اول خطوة كما يخططون رفع لافتة محاربة الفساد وهو ما يقصدون به (محاصرة الشرعية). واعتبر المصدر تصريح رئيس الوزراء (نحن والانتقالي في خندق واحد) ليس المقصود به اتفاق الرياض بل هو أعمق واخطر من ذلك، مؤكدًا ان معين عبدالملك ووزراء اخرين منسقين تماما مع الامارات ويحضون بتسهيلات ودعم اماراتي عالي اعتمد لهم في النصف الأول من مارس ٢٠١٨ م اثناء زيارة رئيس الوزراء حينها للمشاركة بأحد المؤتمرات كوزير للأشغال.