دراسة .. تعسفات مليشيات الحوثي تجاه القطاع الخاص تحد من دوره التنموي

يمن اتحادي – خاص:
أكدت دراسة اقتصادية ان ممارسات مليشيات الحوثي تجاه القطاع الخاص، تسببت في الحد من دوره في تخفيف معاناة المواطنين، والقيام بأدوار القطاع العام التي عطلتها المليشيا منذ سيطرتها على الدولة بقوة السلاح

وأكدت الدراسة أن القطاع الخاص في اليمن يساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب التي تُشعلها مليشيات الحوثي، ليصبح حالياً اللاعب الرئيسي بعد تعثر القطاع العام الذي تُسيطر عليه المليشيات

ويعاني القطاع الخاص في زمن مليشيات الحوثي من زيادة الضرائب والاتاوات والدفع المزدوج للجمارك دون أن تذهب هذه الأموال لدعم الموازنة العامة، وإنما تذهب أدراج المليشيات الفاسدة التي تستخدمها في بناء الفلل والعمارات، وتمويل حربها على الوطن والمواطن

وخلفت مليشيات الحوثي أوضاعاً اقتصادية واجتماعية وإنسانية كارثة زادت معها أعداد الفقر والبطالة ودخل 22.2 مليون نسمة في حالة الحاجة إلى المساعدات الإنسانية وجعلت كل 6 أشخاص من أصل 10 أشخاص يُعانون من انعدام الأمن الغذائي.

ويُعد القطاع الخاص ممولاً رئيسياً للموازنة العامة، من خلال دفع الضرائب وشراء أذون الخزانة، وإنتاج النفط والغاز عبر الشركات الأجنبية، كما أن النفقات العامة تتجه في النهاية إلى القطاع الخاص سواءً كانت فوائد أو أجور أو مرتبات، وبالتالي فإن الموازنة التي أوقف العمل بها ميليشيا الحوثي محرك أساسي للقطاع الخاص.

وكان القطاع الخاص يشغل 20%من إجمالي السكان العاملين قبل اندلاع حروب المليشيات الحوثية وسيطرتها على الدولة بقوة السلاح .

ويعمل في غير القطاع العام 69%، وفقاً للدراسة التي تقول إن القطاع الخاص أصبح بعد سيطرة مليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة ملاذاً للكثير من موظفي الدولة.

وتُشير الدراسة أن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار والمقدرة بحوالي 65% من الاستثمار الإجمالي في العام 2013، ويُقدم أكثر من 50% من الخدمات في القطاع الصحي، وتمكن من لعب دوراً بارزاً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية رغم الخسائر والأضرار التي يتكبدها خلال السنوات الأربع الأخيرة.