الكاتب : شعيب الأحمدي

قرأتُ ليلة البارحة ما كتبه محامي الصحفي محمد المياحي، بعد مرور مائة يوم على اختطافه. المياحي اختُطف في 21 سبتمبر/أيلول 2024، من منزله في صنعاء، المدينة التي أحبها بوجدانه، وكتب عشقها في قلمه.
 كان اختطافه على خلفية منشور في صفحته على فيسبوك، حيث كتب عن الحرية ومعاناة الشعب، فقادته كلماته إلى دهاليز صنعاء الضيقة. ألهذا الحد أصبح رد الجميل في صنعاء؟ لِمن حلم بكرامة لشعبها وحياة تليق بها. كان أملًا للغاضبين، لمن يصرخون بصمت وهم يقبضون على جمر المعاناة، وكان صوتًا للمقهورين في وجه الطغاة. نحن جبناء، لم نستطع أن نفعل شيئًا سوى الكتابة بحذر وارتباك، فهل سيغفر لنا المياحي؟.
تحدث المحامي، مدفوعًا بالحزن وربما بالعجز، وبراءة للذمة أمام من لا حول لهم ولا قوة، الذين ينتظرون الإفراج عن المياحي بقلوب مرهقة وأعين مترقبة: "تجاوزت فترة اعتقاله 100 يوم دون إجراءات قانونية". ودون أي اعتبار لمشاعر أسرته أو وضعها من قِبَل المسؤولين عن قضيته.
 المياحي، هذا الشاب الذي كان يحلم بحرية شعبه وبلده، عاش خلال الفترة الماضية في ظلال: "اختفاء قسري" استمر لأكثر من أربعين يومًا، دون أن تُعلن الجهة المسؤولة عن اختطافه. بعد تلك الفترة، التي تناقض الأخلاق والقانون والإنسانية، تبيّن أنه محتجز لدى جهاز أمني جديد يُعرف بـ"استخبارات الشرطة"،  مجهول الاختصاص والمقرات حتى اللحظة.
المياحي يعيش ظروفًا قاسية، والسجان يتلاعب بملفه كما يشاء، في البداية، زُعم أنه في "دورة ثقافية"، لكن الحقيقة المؤلمة كانت حبسه انفراديًا لشهر كامل. ما زالت الأكاذيب لا تتوقف، قالوا إنه: يرفض الخروج لأنه يناقشهم فكريًا. ثم ادعوا أن المتابعة الإعلامية والقانونية هي ما يُعيق الإفراج عنه!.
كم علينا أن ننتظر هذه المماطلات؟ في الفترة الماضية قالوا إنه سيُفرج عنه ضمن دفعات متتالية. أربع دفعات خرجت، لكن المياحي ما زال محتجزًا، مضربًا عن الطعام. والآن، زعموا وجود قضية جنائية ضده تتعلق بـ"أمن الدولة"، مع وعودٍ بالإفراج عنه بعد إكمال ستة أشهر من السجن. لكن هل سنصدق هذه الوعود؟.
يقول أحد أصدقائه الذين زاروه: "المياحي يعيش في الغياب المظلم، ولا يزوره أحد سوى زوجته، التي تتردد بين الفينة والأخرى لتطمئن عليه".
ماذا يريد هؤلاء الجبناء من شاب أعزل؟ سلاحه قلمه، وألمه جوع الشعب، وحزنه ضياع اليمن؟.