واشنطن  متابعة خاصة "يمن اتحادي" 

وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة بشكل كامل، وفرض قيود جزئية على مواطني 7 دول أخرى، من بينها اليمن. يأتي هذا القرار ضمن سياسة أمنية مشددة تهدف إلى “حماية الأمن القومي الأمريكي” من خلال تقييد دخول الأفراد من دول تُعتبر “عالية المخاطر” بسبب ضعف أنظمتها في التحقق من الهوية والتعاون الأمني. 

الدول المشمولة بالحظر الكامل:

يشمل الحظر الكامل كلاً من: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. ويشمل هذا الحظر جميع فئات التأشيرات، سواء كانت هجرة أو زيارات مؤقتة.

الدول المشمولة بقيود جزئية:

أما الدول التي فُرضت عليها قيود جزئية فهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا. وتشمل هذه القيود إجراءات تدقيق إضافية، وتأشيرات خاصة، وربما تحديد لعدد الوافدين.

مبررات القرار:

برر ترامب القرار بأنه ضروري “لحماية الأمريكيين من تهديدات إرهابية محتملة”، مشيرًا إلى حادثة هجوم بالزجاجات الحارقة في بولدر، كولورادو، نُسبت إلى مواطن مصري تجاوز مدة إقامته القانونية. ورغم أن مصر لم تُدرج في قائمة الحظر، إلا أن الحادثة ساهمت في تسريع إصدار القرار.

ردود الفعل:

أثار القرار موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية ودولية، واعتُبر امتدادًا لسياسات الحظر السابقة التي استهدفت دولًا ذات أغلبية مسلمة. كما أعربت دول عديدة عن قلقها من تأثير القرار على العلاقات الدبلوماسية والإنسانية، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعاني منها بعض الدول المشمولة بالحظر.

تاريخ التنفيذ:

من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 9 يونيو 2025.

يُذكر أن هذا القرار يُعد امتدادًا لسياسات الهجرة المشددة التي انتهجها ترامب خلال فترته الرئاسية السابقة، والتي أثارت جدلاً واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها.