بعد تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بخطورة الزيادة السكانية في البلاد، والتهامها لمعدلات التنمية، أعلنت برلمانية مصرية التقدم بمشروع قانون لتنظيم النسل والحد من الزيادة المتفاقمة.

وكشفت البرلمانية المصرية، رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب المصري لـ" العربية.نت" أنها أعدت مشروع قانون ستقدمه للبرلمان خلال أيام لتنظيم النسل ومواجهة الزيادة السكانية، بعدما أصبحت خطرا يهدد الدولة، ويقلل ويبطئ من نموها الاقتصادي، ويهدر حق المواطنين في الحصول على خدمات جيدة.

وقالت إن القانون المزمع يتضمن تمتع الأسرة المُكونة من أب وأم وطفلين بمجانية التعليم، وخدمات التأمين الصحي، والحصول على الدعم الكامل في كافة الخدمات، مضيفة أنه في حالة إنجاب الطفل الثالث يتم خفض 50% من قيمة الدعم والخدمات له، أما إنجاب الطفل الرابع أو ما زاد بعد ذلك من أطفال فليس لهم حق التمتع بأي خدمات مجانية أو مدعومة.

وأكدت أنه سيتم تطبيق القانون اعتبارا من العام 2024 وبدون أثر رجعي، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال بنوده للمؤسسات الدينية لإبداء الرأي فيه، والتأكد من عدم مخالفته للأديان وتعاليمها.

العربية نت