يمن اتحادي - متابعات

تبنى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، قراراً جدد فيه العقوبات المالية وحظر السفر المنصوص عليها في القرار 2140 في فبراير 2014، ليتم تطبيقها ضد الأفراد أو الكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن لمدة عام واحد، حتى 26 فبراير 2020 ذلك بحسب قناة العربية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض أحكام حظر على توريد الأسلحة، بموجب القرار رقم 2216 الصادر في أبريل  2015، ضد جماعة الحوثي والقوات الموالية له.

و شدد القرار على أهمية عقد مباحثات بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ القرار.

وأكد القرار من جديد على الحاجة إلى التنفيذ الكامل، وفي الوقت المناسب، لعملية الانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تماشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، ووفقا لقرارات المجلس ذات الصلة.

كما قام المجلس أيضا بتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 28  مارس 2020، على النحو المبين في القرار 2216، معربا عن عزمه على استعراض عمل ولاية الخبراء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تمديدها قبل انتهاء ولايتها.

هذا وطلب القرار من الدول الأعضاء وجميع الأطراف المعنية، الإقليمية والدولية، التعاون مع فريق الخبراء وضمان سلامتهم.