يمن اتحادي - وكالات   أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، الإثنين، استقالة حكومته، وذلك على وقع تفجير مرفأ بيروت. جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالسراي الحكومي بالعاصمة بيروت، عقب اجتماعه بوزراء حكومته. وقال دياب: "أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء كي نخوض معركة التغيير معهم، نريد أن نفتح الباب أمام الإنقاذ الوطني، لذلك أعلن استقالة هذه الحكومة.. لبنان أمام مأساة كبرى". وتابع: "كان يفترض من القوى الحريصة على مصالح البلد أن تتعاون، لكنّ البعض يعيش في زمن آخر وكلّ همّه تسجيل النقاط السياسية وهدم ما بقي من الدولة". ولفت دياب إلى أن منظومة الفساد أكبر من الدولة، و"الدولة مكبلة بالمنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها، وانفجر أحد نماذج الفساد في مرفأ بيروت". وحمّل دياب الطبقة السياسية نتيجة الحالة التي وصل إليها لبنان، مشيراً إلى أن هذه الحكومة بذلت جهدا لوضع خريطة طريق. وقال: "فسادهم (الطبقة السياسية) أنتج هذه المصيبة المخبأة منذ سنوات، والمطلوب هو تغييرهم لأنهم مأساة الشعب اللبناني الحقيقية وهم لم يقرأوا ثورة اللبنانيين في 17 تشرين (أكتوبر 2019) لكنهم لم يفهموا أنها كانت ضدّهم". وأشار دياب إلى أن حكومته تحمّلت الكثير من التجني والاتهامات ولم تتوقف الأبواق عن تزوير الحقائق. وأردف: "حاولوا تحميل الحكومة مسؤولية الانهيار والدين العام، فعلا اللي استحوا ماتوا". واجتمع مجلس الوزراء، الإثنين، وقرر إحالة ملف المرفأ إلى المجلس العدلي بناءً على طلب رئيس الجمهورية. والمجلس العدلي هو محكمة استثنائية تختص بمسائل خاصة، منها مواضيع تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو التجسس والإرهاب أو صفقات الأسلحة وما يستتبعها من جرائم نصّ عليها قانون القضاء العسكري.‎ وشهدت حكومة دياب استقالة 4 من وزرائها في وقتٍ سابق على خلفية انفجار المرفأ، فيما شهد مجلس النواب استقالة 7 من أعضائه. وفي سياق متصل، أكّد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، الإثنين، في تصريح صحفي، أنّ "هناك جلسة ستعقد الخميس وستكون لنقاش الجريمة المتمادية بحق العاصمة والشعب والتجاهل الكبير لعناصر هذه الجريمة". وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية. ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014. ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.