يمن اتحادي- وكالات   ذكرت مصادر، بحسب مواقع محلية، أن الحكومة السعودية تتجه لإصدار قرار بإلغاء نظام الكفالة في البلاد، وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين. ويأتي هذا التوجه، وفقاً للمصادر نفسها، على ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد إطلاق "رؤية السعودية 2030"، حيث سيسمح القرار للوافد بحرية الخروج والعودة، والخروج النهائي، والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل، أو جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل. ويأتي إلغاء نظام الكفالة في السعودية نهائياً بمنزلة خطوة تالية لدخول نظام "الإقامة المميزة" حيز التنفيذ في مايو الماضي بعدما أقرَّه مجلس الوزراء ومجلس الشورى من أجل "الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية"، حيث يمنح النظام للمقيم حرية التنقل، وإصدار تأشيرات إقامة وزيارة للأقارب، ويهدف إلى استقطاب أصحاب رؤوس الأموال. يذكر أن نظام الكفيل في السعودية صدر عام 1371هـ، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، وقد قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى السعودية، يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلا بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.