وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس على مشروع قرار لتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب بناء على القانون الصادر من مجلس النواب خلال العام الجاري. وبحسب موقع جريدة الأهرام المصرية نص مشروع القانون في على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لطالب التجنس في حال شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أميركي، يحول من الخارج. أما الحالة الثاني فهي إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع. كما يمكن إعطاء الجنسية لطالبها في حال أودع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد. وبحسب القرار فإنه يمكن إعطاء أيضا في حال تم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد. وفي الحالة الرابعة للتجنيس يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.