يعتزم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تقديم استقالة الحكومة إلى البرلمان، في ظل استمرار احتجاجات دامية تعد الأكبر في التاريخ الحديث للبلاد، راح ضحيتها أكثر من 400 قتيل، وفقا لمصادر طبية. وأعلن عبد المهدي عزمه تقديم استقالته في بيان جاء بعد ساعات من إدانة المرجع الشيعي علي السيستاني، استخدام القوة المميتة ضد المحتجين، وحث نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم للحكومة. وفي بيان الاستقالة، قال عبد المهدي: "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا. واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية". وأشار عبد المهدي، في بيانه، إلى أنه "سبق وأن طرحت هذا الخيار (الاستقالة) علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد". وفُسرت كلمة السيستاني، التي جاءت على لسان ممثله في خطبة الجمعة التي نقلها التلفزيون على الهواء، على أنها إيعاز للبرلمانيين بالسعي لتغيير الحكومة، مع اتساع دوامة العنف في البلاد. وكالات