ثورة 11 فبراير .. وألإنحراف.. حتى لا تكون ثأراً فقط
بقلم : عبدالفتاح الحكيمي.
لم نستوعب بعد ما حدث في ١١ فبراير ٢٠١١م م حتى الآن بسبب تسارع إيقاع تفاصيل ما بعد ذلكمن خضات الثورة المضادة لتحالف صالح والحوثي, ثم الحرب.. وانحراف الأحزاب المتسلقةعلى ظهرها بها كبقرة حلوب إلى الحضيض.
وأرى من وجهة نظري أن 11 فبراير كان انقلاباً ثورياً من داخل تحالف بنية النظام السابق نفسهوببعض أدواته, تناغم مع تطلعات شعبية للتغيير, ولا يعيب ذلك شيء.
ألتباكي على اللبن المسكوب لا يليق لتجريم الفعل الثوري النزيه لذاته أمام إصرار وعناد الرئيسصالح نفسه على رفض مجرد تعديلات النظام الانتخابي البرلماني ليستوعب شراكة الآخر عوضاًما قاد إليه ذلك من تنازل صوري مراوغ عن الحكم تحت تهديدات وردود فعل الآخر بدلاً منتجنيبه البلد كارثة تواطؤ آخر لاحقاً مع الحوثيين لم ينج بحياته بسببه.
قلت قبل فترة لم يكن علي عبدالله صالح بعقلية الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ولا بمثلمدنية وتحضر الرئيس المصري حسني مبارك, فأعاد الصراع على السلطة بعد إزاحته القسريةمنها إلى سيرتها الأولى كثأرات قبلية– شخصية على حساب مصلحة الوطن ومستقبله.
من ناحيتهم كان القادة الحزبيون ثوريين في الساحات فقط مؤقتاً قبل انقضاضهم علىشعارات بناء الدولة المدنية الحديثة لمصلحة جيوب أعضاء ومنتسبي أحزابهم وتقاسم الغاليوالنفيس في الجهاز الإداري والوظيفي الدولة وإلى اليوم خارج كذبة شعارات المواطنةالمتساوية.
* تفريغ محتوى الثورة*
كرست عقلية منتفعي ثورة فبراير لمبدأ إعادة تقاسم مغانم السلطة بين مراكز القوى التقليديةفي تعبير عن خيانة وطنية عظمى لأهداف الثورة المحاصرة, فأسهموا في خنقها.
لإن الإطاحة بحكم علي صالح بتلك الطريقة كان وسيلة عابرة بعد رفضه التنازل السلميالحقيقي وليست هدفاً ثورياً مثل التأسيس لقيم العدالة والمساواة الإجتماعية التي تنكر لهاالإصلاحيون والإشتراكيون و بقايا القوميين, وكذلك المؤتمريون الذين ركب بعضهم على جملينمن جيز المتقاسمين.
حدثت مجزرة كبرى لقيم ومبادئ وأخلاقيات الثورة بتمييز الأحزاب نفسها عن الشعب بنهبالوظائف القيادية العليا للدولة والوسطية ومزاياها المغرية, والمزايدة والدجل على ذمة فبرايرالتي شوهوا صورتها بأفعالهم الإحتيالية.
وعلى ذلك بقي انقلاب ١١ فبراير الثوري معلقاً في الهواء, أطاح بالنظام السابق فقط ولم يؤسسالمتسلقون على أنقاضه ما يمكن البناء الأخلاقي عليه, ولنظام دولة مؤسسي مرجعيته الولاءللدستور والقوانين واحترام حقوق المواطنة المتساوية وليس تكريس المحاصصات الحزبيةوالشللية كما يحدث الآن باسم الشرعية الثورية أو استلام ثمن المواجهة مع مشروع الحوثيالسلالي العنصري الذي يشترك معه الحزبيون في رذيلة الإصطفاء والتمييز العنصريبالممارسة والإنحياز لعصبية المنتمين لتنظيماتهم الحزبية على حساب المواطنة والوطنية.
ما تحتاجه ثورة فبراير إذن فعل ثوري شعبي موازي وأكبر لتطهيرها من حالة الإختطاف الحزبيوالمتاجرة السياسية بها.
يتعاملون اليوم بعقلية الرئيس صالح الثأرية نفسها التي ينتقدونها عندما يحتفلون الآنبالإطاحة به من الحكم أو بمقتله فقط باعتباره إنجاز الإنجازات, دون أن نشم منهم رائحة وروحأهداف ومبادئ الثورة الإجتماعية التي ذبحوها بلا قبلة, وأنهم أطاحوا قبل صالح بأخلاقياتوشعارات أسس بناء الدولة المدنية الحديثة التي زايدوا بها على عباد الله وأجهزوا عليها بلاهوادة.
وألواضح اليوم كذلك كالشمس أن الحزبيين خصخصوا أيضاً حتى حق الإحتفال بثورة فبرايرحصرياً على أنفسهم وجماعاتهم الفئوية, فعزلوا مضامينها عن الشعب وأصبحوا معزولين عنالمجتمع اليمني معها بالضرورة..
