يمن اتحادي – خاص: قالت جمعية البنوك اليمنية ان القطاع المصرفي اليمني يواجه صعوبات وعراقيل تعترض سبيل نشاطه وتقف حائلا دون تمكن البنوك من تقديم الخدمات المطلوبة لمؤسسات النشاط الاقتصادي وجمهور المتعاملين معها. وأكدت الجمعية ان تلك الصعوبات ظهرت مع وجود سلطتين نقديتين في البلاد والتي شكلت عبئا اضافيا ساهم في ضعف قدرة البنوك على مواجهة تداعيات الصراع العسكري في البلاد بداء بنقل ادارة البنك المركزي من صنعاء الى عدن ومرورا ببروز وتفاقهم ازمة السيولة النقدية في البلاد ناهيك عن معدل الدوران الكبير في قيادة البنك المركزي في عدن. وأشارت المصادر إلى بيان جمعية البنوك اليمنية التي تتخذ من صنعاء مقراً لها والذي خاطبت فيه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، وأكدت فيه على ما أسمته عبث السلطات النقدية واجراءاتها الخطيرة والتي تستهدف القطاع المصرفي. وفي خطاب موجهه لمبعوث الامين العام للامم المتحدة مارتن غريفيث حصل يمن اتحادي على نسخة منه اشارت جمعية البنوك الى ان السلطات النقدية تنتهج سياسات نقدية ومصرفية تضيف المزيد من الأعباء والعراقيل والتعقيدات إلى بيئة العمل المصرفي ولا تأخذ في الاعتبار الحفاظ على القطاع المصرفي اليمني. وناشدت الجمعية غريفيث يإقناع البنك المركزي اليمني بالتوقف عن تنفيذ السياسات والاجراءات التي تسبب الضرر الكبر للقطاع المصرفي والاستعاضة عن ذلك بسياسات ذات طابع مهني ، تلتزم الحياد والموضوعة في قراراتها وتعاملاتها مع البنوك اليمنية وتستهدف المصالح المشتركة لجميع مؤسسات القطاع المصرفي بعيدا عن أي تأثيرات سياسية او مناطقية. واكدت جمعية البنوك صعوبة مشاركة البنوك التجارية والاسلامية في آلية الاعتمادات المستندية والتي لم تتغير وحصرت مؤخرا المشاركة على البنوك التي تقع اداراتها العامة في عدن . فيما قالت مصادر اقتصادية ان مليشيات الحوثي منعت البنوك التجارية والإسلامية من التعامل مع البنك المركزي اليمني في عدن وخطورة الاشتراك في الاعتمادات المستندية التي ينظمها.