يمن اتحادي - خاص: كشفت مصادر مصرفيه ان بنك التسليف التعاوني والزراعي يمر باوضاع صعبة؛ نتيجة تصرف مليشيات الحوثي بودائع المودعين بالدولار، لتستثمر فارق الصرف، الأمر الذي أدخل البنك في ورطة كبيرة تجاوزت خسائرها 40 مليار ريال حتى نهاية 2017‪. واكدت المصادر ان خسائر البنك تضاعفت خلال العام الماضي مع ارتفاع سعر الدولار الي مستويات 6‪00 ريالا بعد ما كان البنك قد قام بصرف أموال المودعين بالدولار عندما ارتفع إلى سعر 250 ريالاً في مايو 2015، ما ترتب عليه إغراق البنك بالتزامات ضخمة تجاه تعويضات المودعين. وكانت مليشيات الحوثي قد أعفت "كاك بنك" من الضرائب والزكاة بشكل غير معلن، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ليتسنى للبنك الإعلان عن أرباح وهمية خلال العامين 2016 و2017، في وقت يظل البنك مثقل بالخسائر والديون، ولم يعلن عن أي أرباح للعام 2018. وتضاعفت مشاكل بنك التسليف منذ تعيين المليشيات الحوثيه قياده غير شرعيه اسهمت في التسريع من وتيره تدهوره بعدما سخرت البنك وملاءته الماليه لصالح الجماعه وتصرفت في الاصول والودائع بما يحقق المنافع المليشاوية. واكدت المصادر ان كاك بنك كان بمثابه البنك المركزي الحوثي بعد قرار نقل البنك المركزي الى عدن حيث استخدمته الجماعه كنافذه للتحويلات المصرفيه ومن والي صنعاء ناهيك عن استغلال اموال المودعين لتمويل تجار موالين للحوثي. وأشارت المصادر الي ان نجاح البنك المركزي اليمني بعدن من نقل سويفت -نظام التحويلات المصرفية الخارجية- لبنك التسليف التعاوني الزراعي المملوك للدولة إلى مقر البنك في عدن يمثل ضربه قاسيه؛ للمليشيات و التي هددت بالرد وبطرق فعّالة ومزعجة، وفقاً لبيان نشرته مساء السبت. وبحسب المصادر فان نجاح البنك المركزي في نقل السويفت سيمكنه من السيطرة على كافة صلاحيات الحوالات والتعاملات الخارجية، وإغلاقها عن مركز صنعاء بشكل كامل. وكانت الحكومة قد اتخذت قراراً بنقل كاك بنك إلى عدن في يوليو 2018، وعينت حاشد الهمداني، مديراً تنفيذياً له، بعد 24 شهراً من نقل البنك المركزي إلى عدن، في سبتمبر من 2016م. ويتألف القطاع المصرفي اليمني من سبعة عشر مصرفاً موزعة بين تسعة بنوك محلية مملوكة للقطاع الخاص تستحوذ على 51% من إجمالي الأصول، وأربعة بنوك مملوكة للدولة 29 % من إجمالي الأصول، وأربعة فروع لبنوك أجنبية 17 % من إجمالي الأصول.