يمن اتحادي – متابعات: أقر فريق الإصلاحات الاقتصادية (القطاع الخاص اليمني) في اجتماعه في عمان العمل حزمة من السياسات الاقتصادية المقترحة لمعالجة المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص في المرحلة الراهنة. وأكد الفريق أهمية إيجاد حلول عاجلة للإشكاليات التي يواجهها القطاع المصرفي والناتجة عن انقسام إدارة البنك المركزي اليمني وما ترتب عليها من تحديات في فتح الاعتمادات المستندية والتضييق على القطاع المصرفي داعياً إلى ضرورة تحييد النشاط الاقتصادي عن الصراع. وأكد الفريق استمرار دوره في تقديم الرؤى حول السياسات الاقتصادية مع التركيز على القضايا الملحة بما يخدم تحسين البيئة الاقتصادية ويخفف من معاناة المواطنين في ظل الأزمة الإنسانية التي تشهدها اليمن