يمن اتحادي/خاص: أعلن البنك الدولي عن تقديم منحة جديدة بقيمة 140 مليون دولار من أجل الاستمرار في تسليم التحويلات النقدية الطارئة إلى 1.5 مليون أسرة من أشد الأسر فقراً وضعفا في اليمن، ما يقارب 9 ملايين مواطن. وقال البنك الدولي في بلاغ صحفي صادر عنه أن المنحة مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك الدولي المعني بتوفير الموارد التمويلية لأشدّ بلدان العالم فقراً. وبحسب البلاغ فإن المنحة الجديدة تمثل التمويل الإضافي الثالث للمشروع الطارئ للاستجابة للأزمات والذي بدأ في عام 2016. ويهدف المشروع إلى معالجة الأثر الفوري للأزمة على فقراء اليمن وأكثرهم ضعفاً، بما في ذلك النساء والأشخاص المشردين داخلياً. ونوه البلاغ ان النساء يمثلن نصف المتلقين للتحويلات النقدية. وستمول المنحة الجديدة رُبعين إضافيين من المدفوعات النقدية. وفي هذا الصدد، قالت د. رجاء بنتاويت قطان، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن "إن وجود مصدر دخل منتظم أمر حاسم للأسر الضعيفة كي تتمكن من إبقاء الأطفال في المدارس ومهم جداً ليتمكنوا من شراء الطعام والدواء. واكدت إن حماية رأس المال البشري من خلال هذا البرنامج أمر حيوي لمستقبل اليمن، إذ يمكن لسوء التغذية أن يتسبب في ضرر إدراكي طويل الأمد، والجيل الذي يغيب عن المدرسة سيكون غير مؤهل لإعادة البناء حالما يتم استعادة السلام." ويغطي المشروع الجاري جميع مديريات اليمن وعددها 333 مديرية. ووفقاً لأحدث تقارير المتابعة، يستخدم 9 من بين كل 10 متلقين للتحويلات المبالغ المالية في شراء الطعام  ومن ثم لشراء الدواء وسداد الديون. كما يسهم المشروع في إعداد أنظمة التسليم لبرنامج التحويلات النقدية في اليمن للحفاظ على القدرات المؤسسية المحلية. وقالت مريتشل ريلانو، ممثلة اليونيسف في اليمن"إن التمويل الإضافي من البنك الدولي للمشروع الطارئ للتحويلات النقدية سيساعد الجهود الجارية للاستجابة للوضع الاقتصادي الكارثي الذي يواجه ملايين اليمنيين. فالأسر ستتمكن من شراء السلع الأساسية، وبالتالي منع العديد من الأطفال والأمهات من الوقوع ضحايا لسوء التغذية." و يبلغ إجمالي المنح الطارئة التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية إلى اليمن، بما في ذلك هذا التمويل الجديد، منذ شهر يوليو/تموز 2016، 1.162 مليار دولار.